ذكَّرت المديرية العامة للأمن الوطني، كافة المواطنين الذين يحوزون على شريحة هاتف بأهم الإجراءات الواجب إتباعها في حال ضياع هاتفهم أو سرقته ومنه فقدان الشريحة التي تعد من الوجهة الأمنية تجهيزا حساسا. الخطوة ترمي إلى تحسيس المواطنين بأهمية التقرّب من مصالح الأمن والتبليغ عن هذه الحالات تفاديا لتعقيدات لا يحمد عقباها، قد تورط صاحب الشريحة في مشاكل وقضايا. وتشير مصادر "المساء" إلى أن أغلب الشبكات الإجرامية التي تم توقيفها وتفكيكها مؤخرا كانت تحوز على عدد كبير من الهواتف النقالة بشرائح مسروقة أو مفقودة دون تبليغ أو تسوية من أصحابها. المديرية العامة للأمن الوطني، وفي بيان تلقّت "المساء" نسخة منه أمس، قدمت توضيحات وتدابير خاصة بضياع وسرقة شريحة الهاتف النقال، وذلك ردا منها عن التساؤلات العديدة الواردة للمديرية العامة للأمن الوطني عبر صفحة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" للأمن الوطني، حول التدابير الواجب اتخاذها من طرف المواطنين في حالة ضياع شرائح الهاتف المحمول أو سرقتها. وحسب البيان فعلى المواطنين التوجه إلى أقرب مركز الشرطة قصد التبليغ الفوري عن ضياع شريحة الهاتف المحمول أو سرقتها، كون شريحة الهاتف النقال تجهيز حساس في مفهوم التنظيم الساري به العمل بناءً على المرسوم التنفيذي رقم 09-410، المؤرخ في 10 ديسمبر 2009 المحدد لقواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، في المادة 3 منه، التي تنص على أن "بطاقات الشرائح المسبقة ومؤجلة الدفع للهاتف النقال، هي تجهيزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي الرابع من القسم أ من الملحق الأول". ومن هذا المنطلق، يتوجب على صاحب الشريحة الضائعة أو المسروقة أن يقوم أيضا بالتصريح لدى المتعاملين المعنيين، لغرض القيام بقطع الخط الهاتفي على الفور، وهو نفس الإجراء المتبع والمطبق على إجراءات التبليغ عن سرقة بطاقة شريحة الهاتف النقال من قبل مصالح الأمن. الشرطة وضمن مساعيها الرامية إلى تعزيز السياسة الجوارية المنتهجة وعملها على التقرّب أكثر من المواطنين، فإنها تلتزم بتسهيل كافة الإجراءات من خلال سهر مصالح الشرطة على التكفّل الحقيقي والفعّال والسريع بالمصرّح وذلك عند استصدار تصاريح بالضياع من خلال تسخير فرق خاصة مهمتها تقديم خدمة عمومية متميّزة للمواطن بغية حمايته وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية وفي زمن قياسي.
