مليار دج لترميم عدد من معالم القصبة العتيقة

خصصت مصالح ولاية الجزائر غلافا ماليا قيمته مليار دج لترميم عدد من معالم القصبة العتيقة المهددة بالانهيار، على غرار منزل المجاهدة جميلة بوحيرد، حسبما علم من مدير التجهيزات العمومية لولاية الجزائر.

خصصت مصالح ولاية الجزائر غلافا ماليا قيمته مليار دج لترميم عدد من معالم القصبة العتيقة المهددة بالانهيار، على غرار منزل المجاهدة جميلة بوحيرد، حسبما علم من مدير التجهيزات العمومية لولاية الجزائر.
وأوضح السيد بركون محمد في تصريح ل(واج)، أنّ مصالح الولاية خصصت غلافا ماليا قيمته مليار دج موجه لأربعة مشاريع ترميم بقلب القصبة العتيقة، تتمثل في منزل المجاهدة جميلة بوحيرد ومنزل حسن باشا ومنزل الفنان الراحل محي الدين بشطارزي وكذا الجامع البراني الواقع بقلب قلعة القصبة. قال بأنّ مكاتب الدراسات والمقاولات التي ستكلف بإنجاز أشغال الترميم تم تنصيبها للشروع في الأشغال التي تتركز حاليا على تشخيص وضعية المنازل المشار إليها والتي تبين أنها وصلت إلى مرحلة متدهورة جدا، انعكست في تصدع الجدران الآيلة للسقوط، لاسيما منها منزل المجاهدة بوحيرد.
ستمكن عملية المعاينة والتشخيص التي ستمس أيضا عددا من الدويرات المحاذية للمنازل المشار إليها، وكذا الجامع البراني، من تحديد نوعية الأشغال التي ستنجز، دون تحديد آجال إنجازها، حسب السيد بركون.
يتربع الجامع البراني و2 من الدويرات المحيطة به التي ستمسها أشغال التهيئة على مساحة قدرها 1200 م2، فيما تقدر مساحة منزل بوحيرد وال3 دويرات المحاذية لها المعنية بعملية الترميم ب2800 م2، بينما تزيد مساحة قصر حسن باشا المندرج في إطار هذه العملية على 3000 م2.
أضاف السيد بركون أن العملية الحالية ستتبع لاحقا بعملية ترميم كبرى أخرى مدرجة في سياق تحويل ملف ترميم وتهيئة القصبة من وزارة الثقافة إلى مصالح ولاية الجزائر، كما تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل وزير الثقافة.
ستشرف الولاية عن طريق مديرية التجهيزات العمومية بناء على قرار التحويل هذا، على عملية ترميم القصبة بمقتضى غلاف مالي قدره 18 مليار دج، يضيف السيد بركون. وتخص العملية في مرحلة أولى القلعة وبداية الدراسات الخاصة بكل البنايات الواجب ترميمها بالقصبة السفلى.
وستستمر الوزارة في ضمان الدعم والمتابعة التقنية عن طريق وكالة إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى -حسبه- على أن تضمن الولاية تسيير هذا الملف للتراث المادي بالتطابق مع المخطط الدائم للحماية وإعادة الاعتبار الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2012".