وزارة العدل عازمة على مواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي

"ميدا2" حقق نتائجه في مجال الإصلاح

أكد السيد مسعود بوفرشة الأمين العام لوزارة العدل أن برنامج دعم إصلاح العدالة ميدا 2 عرف تقدما محسوسا وسينتهي في الآجال المحددة له رغم الصعوبات التي واجهته في البداية. مذكرا بأن لهذا الدعم آثارا ايجابية على المنظومة القضائية، مما يحفز وزارة العدل على مواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي وذلك بإبرام اتفاقية أخرى تخص ميدان إصلاح السجون لأنسنة ظروف السجن وإعادة إدماج المساجين.
وأوضح السيد صالح رحماني مدير مشروع دعم إصلاح العدالة أن هذا البرنامج استفاد منه ألف إطار تلقوا تكوينات مختلفة من قضاة، كتاب ضبط ووكلاء الجمهورية وغيرهم من إطارات القطاع.
وينتظر منه تحقيق تنظيم أفضل للنظام القضائي، وتأهيل مهني للفاعلين فيه، مع تعزيز تعميم المعلوماتية على مجموع جهات الحكم والنيابة، وكذا ترقية عدالة ذات نوعية وتحسين دائم للمرفق العام للعدالة.
وتجتمع النشاطات التي يدعمها البرنامج -كما قال المتحدث -خلال افتتاح الدورة الثانية لمتابعة مشروع دعم إصلاح العدالة بإقامة القضاة ببن عكنون أمس في ثلاثة مكونات تخص تنظيم الجهاز القضائي من خلال اقتراح خريطة قضائية ودعم تنصيب المحاكم الإدارية، وكذا دعم تنظيم وسير الأقسام التجارية، ودعم إعداد القوانين وضبط التقنيين، بالإضافة إلى دعم إقامة بوابة قانونية وأعمال جلائية وتطوير الإعلام والاتصال وولوج القانون.
كما يدعم هذا البرنامج التكوين المهني عن طريق تعزيز المدرسة العليا للقضاء والمدرسة الوطنية لكتابة الضبط، وتكوين المكونين لموظفي إدارة السجون، إلى جانب دعم التكوين المستمر لمساعدي العدالة من محامين، محضرين، وموثقين، وأيضا تحقيق دعم متعدد الأوجه للتكوين المهني.
وتبقى عصرنة أنظمة الإعلام الآلي من النقاط الأساسية التي يركز عليها هذا البرنامج وذلك لتعزيز عملية إدخال المعلوماتية على مستوى مجموع جهات الحكم والنيابة باقتناء 1650 جهاز عمل معلوماتي، دعم اقتناء وتنصيب شبكة اتصال عن طريق قمر صناعي لصالح وزارة العدل، وتطوير برامج معلوماتية وخبرات نوعية ومتعددة الأوجه، علاوة عن تكوين لغرض استعمال آليات وتطبيقات معلوماتية.
ومن جهته ذكر السيد مارسال رني ترسيني نائب رئيس جامعة بيار منديس فرنس بغرونوبل أن برنامج ميدا 2 حقق نتائجا ايجابية في مجال إصلاح العدالة بالرغم من بعض التأخر الذي سجله، مشيرا إلى أن الخمسة أشهر المتبقية من البرنامج ستعمل على تدارك هذا التأخير خاصة بعد زيادة بعض الأسابيع الإضافية. علما أن وزارة العدل طالبت بتمديد آجال المساعدة التقنية للبرنامج. إذ كان من المنتظر أن تنعقد هذه الدورة الثانية لمتابعة مشروع دعم إصلاح العدالة في جوان الماضي.
وعبرت السيدة أنياس قيبو ممثلة بعثة اللجنة الأوروبية في الجزائر عن رضاها عن النتائج التي حققها البرنامج خاصة في مجال الإدارة العقابية التي تبقى من الميادين النادرة التي تتدخل فيها اللجنة الأوروبية في كل البلدان، وذلك بفضل اهتمام الحكومة الجزائرية بهذا الميدان الذي خصصت له ميزانية مهمة في قانون المالية التكميلي لتحسين ظروف الاحتباس ووضع المؤسسات العقابية.
وأضافت المتحدثة انه بالرغم من هذه النتائج فان اللجنة لا تزال تسجل بعض النقائص ولابد من بذل مجهودات إضافية في مجال التنظيم القضائي والإعلام الآلي. كذا توسيع النقاش مع الحكومة حول بعض القضايا المهمة.
وفي إطار سياسة تعزيز الموارد البشرية التي سطرتها وزارة العدل تنظم يوم السبت القادم دورة تكوينية لفائدة 30 موظفا عاملا بأمانة ضبط تنفيذ العقوبات بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
ويؤطر هذه الدورة أساتذة من وزارة العدل بتقديم محاضرات حول إخطار مصلحة تنفيذ العقوبات، تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، إعداد وثائق التنفيذ، والإلغاء وسحب وثائق التنفيذ، وكذا إشكالات التنفيذ والإحصائيات وأخلاقيات المهنة.
وستسمح هذه الدورة التكوينية لموظفي أمانة ضبط تنفيذ العقوبات بالتعمق في الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ العقوبات والتي من شأنها تفعيل دور أمين الضبط، والتحكم التام في تطبيقات الإعلام الآلي الحديثة لتسهيل تسيير ومتابعة الملف القضائي على مستوى مصلحة تنفيذ العقوبات وتدعيم المكتسبات القانونية لدى المتربصين.