وزارة التجارة تجمد إنجاز 189 سوقا وتلغي 12 أخرى

بسبب انهيار أسعار النفط

قررت السلطات العمومية تجميد إنجاز 189 سوقا مغطاة، وإلغاء 12 أخرى عبر التراب الوطني بسبب القيود المالية التي فرضها هبوط أسعار النفط. وحسب تصريح مسؤولين بوزارة التجارة تمثل هذه المشاريع التي يقدر عددها ب 201 مشروع بين مجمد وملغى، نسبة 69 بالمائة من البرنامج المقرر للخماسي 2015-2019، والذي يتضمن أساسا 291 سوق مغطاة.
ويهدف هذا البرنامج الذي سخر له غلاف مالي بقيمة 10 ملايير دينار جزائري إلى القضاء على الأسواق غير الشرعية وفضاءات التجارة الموازية، وتحسين مسارات توزيع الخضر والفواكه وخلق مناصب الشغل، مع العلم أن التجارة الموازية عرفت نموا متسارعا قبل 2012 بسبب العجز المسجل في الهياكل التجارية والتي كان يبلغ عددها 1500 سوقا.
كما تم إلى غاية نهاية جوان الماضي إزالة 75 بالمائة من الأسواق الموازية، أي 1027 سوق من إجمالي 1368 فضاء محصى على الصعيد الوطني. وفي سنة 2015 لوحدها، تم القضاء على 127 سوقا موازيا، وهو ما سمح بإدماج 21132 شخصا في أسواق جوارية جديدة مرخصة من بين حوالي 49600 متدخل ينشط في الأسواق غير الشرعية. من جهة أخرى، تعرف أشغال إنجاز ثمانية أسواق جملة للخضر والفواكه والتي تشرف عليها المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة «ماغرو»، نسبة تقدم «معتبرة»، حسب المسؤولين الذي توقعوا استلام سوقي جملة قبل نهاية 2016 في كل من سطيف وعين الدفلى. وتتواجد الأسواق الأخرى بكل من عين بن بيضاء (قالمة)، سيدي عبد المؤمن (معسكر)، عين وسارة (الجلفة)، عين البيضاء (ورقلة)، الغروس (بسكرة) وواد العثمانية (ميلة)، وسيتم تمويل هذه الهياكل الجديدة بنسبة تصل إلى 95 بالمائة بواسطة قروض بنكية، على أن تتكفل شركة «ماغرو»، التي أنشئت لسد العجز في مجال هياكل تجارة الجملة، بإنجاز الأسواق الكبرى لضمان تبادل حر داخلها في مجال المنتجات الفلاحية وبالتالي إعادة هيكلة السلسلة التجارية، ويأتي برنامج الشركة لتدارك العجز المتراكم طيلة العقدين الماضيين في مجال
الاستثمار بأسواق الجملة.
ويتأسف المهنيون والمسؤولون على الحالة المتردية للأسواق التي تسيرها حاليا الجماعات المحلية بالرغم من الأغلفة المالية المخصصة لإعادة تأهيلها، مع العلم أنه يوجد على مستوى التراب الوطني 42 سوق جملة يشغل مساحة إجمالية تقارب المائة هكتار بمعدل 2,5 هكتار للسوق الواحد.