الجزائر قادرة على مواجهة «الأزمة» بفعل مسح المديونية

«الحياة» السعودية تبرز القرار الاستباقي للرئيس بوتفليقة

أكدت جريدة «الحياة» السعودية أن الاقتصاد الجزائري يتمتع بالعديد من جوانب القوة التي تجعله قادرا على مواجهة الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة ومواصلة تحقيق نمو جيد، مستندة في ذلك إلى التقرير السنوي الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالتنافسية العالمية، الذي أجرى أيضا استطلاعا عن الأوضاع المالية شمل تصنيفا لأكثر الدول مديونية في العالم، حيث تعد مديونية الجزائر من بين الأقل في العالم.
موقع الجريدة أشار أمس، إلى أن الجزائر حلّت في المرتبة الثانية عربيا إذ وصلت النسبة إلى 8.7 ٪ فقط وعالميا جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة لجهة أقل الدول مديونية في العالم، في حين حلت السعودية في صدارة قائمة الدول التي لديها أقل نسبة دَيْن بين الدول العربية ب5.8 ٪ فقط، فيما حلّت في المرتبة الثالثة الكويت ب10.6 ٪، والإمارات في المركز الرابع ب19.4 ٪، فعُمان عند 20.6 ٪، وقطر ب35.8٪.
الجريدة أوضحت أن الجزائر استطاعت خفض دَيْنها العام إلى حدود أربعة ملايير دولار في الوقت الحالي بعدما كان في حدود 30 مليار دولار عام 1999. علاوة على خفض دَيْنها الخارجي تدريجيا من خلال التسديد المسبق ما سمح بإيصاله إلى مستويات متدنية الآن.
كما تمت الإشارة إلى أنه خلال سنة 2005 اتخذ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قرارا بوقف الاقتراض من الخارج نهائيا، والبدء بالتسديد المسبق للديون الخارجية بعد ارتفاع احتياط البلاد من العملة الأجنبية الذي بلغ عام 2009 نحو 150 مليار دولار جراء ارتفاع عائدات النفط والغاز. وسددت الجزائر نحو 120 بليون دولار من ديونها الخارجية بين 1985 و2005. وسددت عام 2007 في شكل مسبق نحو 9.7 مليار دولار من ديونها ل«نادي باريس» بعد توقيع اتفاق معه عام 2006، كما وقعت مع روسيا عام 2006 اتفاقا لإلغاء ديونها المستحقة لروسيا البالغة 7.4 ملايير دولار في مقابل صفقة أسلحة. وبين 2012 و2015 انخفضت نسبة الدَيْن العام الجزائري إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 27 ٪ إلى 7٪ فقط.