الأفلان يدعو الأحزاب والمجتمع المدني إلى الحفاظ على السّلم الاجتماعي

اعتبر العنف والاعتداء على أملاك الغير عملا مشينا

دعا حزب جبهة التحرير الوطني الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، إلى الحفاظ على السّلم الاجتماعي وكل المكتسبات التي حققتها البلاد، ودفعت من أجلها ثمنا باهظا.
وناشد الحزب في بيان له «كل الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني وصنّاع الرأي العام وكل الخيرين إلى وضع اليد في اليد للحفاظ على السّلم الاجتماعي وكل المكتسبات المحققة، التي دفع من أجلها الشعب الجزائري كلفة باهظة جدا خلال العشرية السوداء». وفي هذا الإطار ذكر الحزب أنه «يتابع عن كثب الحركة الاحتجاجية وغلق محلات تجارية عنوة». معتبرا أن «التظاهر السلمي حق يكفله الدستور وفق الأطر القانونية، لكن العنف والاعتداء على أملاك الغير عمل مشين ومضر بالمصلحة الوطنية». واغتنم حزب جبهة التحرير الوطني هذه الفرصة «ليحيي سكان الأحياء التي عرفت بعض الاحتجاجات على وعيهم وحسهم المدني الراقي ودفاعهم عن السّلم»، داعيا المواطنين إلى «اليقظة وتفويت الفرصة على بعض المغامرين». موجها في نفس الوقت «التحيّة الخالصة لمناضليه الذين كانوا في الطليعة وفوتوا الفرصة على كل محاولة ضرب الاستقرار والسّلم الاجتماعي». وأوضح في هذا الإطار أنه ب«الرغم من الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الجزائر على غرار العديد من الدول بفعل انخفاض مداخيل البترول»، ذكر حزب جبهة التحرير الوطني أن «رئيس الجهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحزب أولى العناية الخاصة وأعطى التعليمات الصارمة للتكفل بذوي الدخل المحدود والحفاظ على القدرة الشرائية، حيث خصص مبالغ ضخمة للتحويلات الاجتماعية قدرت بأكثر من 1200 مليار دينار». ودعا الحزب بالمناسبة إلى»التعامل بتبصر وحكمة مع هذه الأحداث، والعمل على تفكيك مفعول كل الفتن والبلبلة التي يزرعها أعداء الجزائر الذين يسوءهم أن تبقى بلادنا قوية ومتماسكة في ظل الأوضاع التي تعرفها المنطقة برمتها».
كما حيا «كل أسلاك الأمن الذين أظهروا حكمة بالغة في التعامل مع الحركة الاحتجاجية. ويعتز بالاحترافية العالية التي بلغتها مصالح الأمن في الجزائر، ويؤكد وقوف كل مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني في كامل التراب الوطني إلى جانبهم في أداء مهامهم النبيلة حفاظا على أمن العباد والبلاد تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية». ولم يفوت الحزب المناسبة للتنويه ب«أعضاء البرلمان على جهودهم من خلال مناقشة والمصادقة على قانون المالية الذي حافظ على التوازنات المالية الكبرى للجزائر، وهو الضامن لاستمرارية ديمومة تسير شؤون الدولة».