الحكومة تفتح باب الحوار لكل النقابات

فيما أعلن غازي عن إشراك النقابات في إعداد قانون العمل الجديد

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي أمس، عن فتح باب الحوار بين الحكومة والتنظيمات النقابية المستقلة منها والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كاشفا عن تلبية الحكومة لمطلب النقابات، والمتعلق بإشراكها في إعداد قانون العمل الجديد.
وأبلغ الوزير مختلف النقابات التي التقى بها أمس بمقر الوزارة برفع انشغالاتهم واقتراحاتهم للوزير الأول، مؤكدا أن سنة 2017 ستكون سنة الثقة بين السلطات العمومية والنقابات، كما أكد استعداده لمواجهة القضايا الكبرى في مجال التشغيل.
الوزير غازي أوضح خلال لقائه أمس مع النقابات في يوم إعلامي حول عالم الشغل أن الحكومة قررت فتح حوار مع النقابات للتشاور وطرح الانشغالات بكل شفافية، معلنا أنه تم تعيين المفتش العام للشغل السيد أكلي بركاتي وسيطا بين التنظيمات النقابية والسلطات العمومية والإدارة العامة كلما استدعت الضرورة وتكليفه بالعلاقات مع التنظيمات النقابية على أن يتم تقديم حوصلة عن الاقتراحات والانشغالات التي طرحت خلال اللقاء للوزير الأول ليطلع عليها.
غازي أوضح أنه من غير المعقول أن يبقى كل طرف يتفرج على الآخر ملتزما بضرورة انتهاج طريق الحوار لحل المشاكل والاستماع لمختلف الآراء ومحاولة إيجاد الصيغة الملائمة لتلبية المطالب. وقال في الأخير كلنا نعمل من أجل هدف واحد وهو ترقية الجزائر وتطوير العمل، مشيرا إلى إشراك النقابات في إعداد قانون العمل الذي لا يزال حسب الوزير قيد الإثراء والدراسة. هذا القانون الذي أكد أنه سيتم إعداده بمشاركة كل النقابات ومملثي العمال، معتبرا أن النص لا يزال قابلا للإثراء وأنه ليس بقرآن، مطمئنا الطبقة الشغيلة بالحفاظ على مكتسباتها وحقوقها الأساسية.
«نحن على استعداد تام للتشاور وعقد جلسات حوار حول أهم القضايا المشتركة التي تهمنا جميعا بما يمكّننا من تجاوز العقبات التي واجهتنا في السابق لسبب أو لآخر» يضيف الوزير الذي دعا النقابات إلى المضي قدما والاستفادة من هفوات الماضي لترقية الحوار الذي توليه الحكومة أهمية كبيرة وتبدي إرادة قوية وجدية لترقيته.
ويدخل لقاء أمس، حسب وزير العمل في إطار تبادل المعلومة وترقية الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين من خلال ممثلي العمال تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي طالما دعا إلى فتح قنوات التشاور والحوار بين مختلف مكونات الشعب الجزائري، بما يسمح لكل واحد أن يسمع صوته في إطار القانون للوصول إلى تحسين الجو الاجتماعي. كما يعد اللقاء يضيف الوزير مبادرة من الحكومة من أجل رسم نظرة مستقبلية بين الإدارة والنقابات مؤكدا أن الدولة لن تتنكر أبدا لأبنائها.
وذكر الوزير بأن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على مكسب الضمان الاجتماعي الذي يجب الحفاظ عليه باعتبار أنه مورد لجميع الجزائريين هو ملك للجميع، ملحا على ضرورة الحفاظ على توازنه المالي لأن تسجيل مشاكل على مستوى الضمان الاجتماعي يعني أن المواطن الجزائري سيعرف كذلك صعوبات في الحصول على الأدوية وعلى العلاج، علما أن 12 مليون مؤمن يستفيد من بطاقة الشفاء إضافة إلى ذوي الحقوق.
يأتي إعلان الحكومة عن فتح الحوار المباشر مع التنظيمات النقابية وعلى رأسها التكتل النقابي المستقل بعد إعلان هذا الأخير عن عقد اجتماع استثنائي المقرر تنظيمه في فيفري المقبل للدخول في حركة احتجاجية وطنية للمطالبة بالتراجع عن قرار إلغاء التقاعد المسبق والنسبي والمشاركة في إعداد قانون العمل الجديد والحفاظ على القدرة الشرائية للعامل.