الرئيس ترامب يعارض الاستيطان ولا يعارض نقل السفارة إلى القدس

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يكشف ب»الجرعة «عن حقيقة مواقفه من عديد القضايا الدولية وخاصة في المنطقة العربية والصراع في فلسطين المحتلة تحديدا.
وإذا كان ترامب لا يجد مانعا في نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وقال إنه يفكر في ذلك بشكل جدي، فقد اعتبر في المقابل أن الاستيطان لا يخدم عملية السلام في الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأمريكي الجديد يشير إلى سيل المشاريع الاستيطانية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية منذ وصوله إلى سدة الحكم في العشرين جانفي الماضي، قبل مصادقة نواب الكينيست نهاية الأسبوع على قانون يشرعن ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال ترامب، إنه لم يتخذ أي قرار نهائي بخصوص نقل السفارة الأمريكية وإنه مازال في مرحلة دراسة الفكرة وسنرى ما يتعين اتخاذه في هذا الإطار، حيث اعترف بصعوبة الموقف، وقال إنه ليس من السهل اتخاذ قرار في قضية بمثل هذه الأهمية بما يستدعي التفكير جيدا قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار.
وفي نفس الوقت الذي لم يستبعد فيه التجرؤ على مثل هذه الخطوة الخطيرة إلا أن الرئيس الأمريكي راح يؤكد أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية غير مجد لعملية السلام، ضمن أول رد غير مباشر على قانون البرلمان الإسرائيلي الذي أعطى الضوء الأخضر لضم أراضي الضفة الغربية التي أكدت المعاهدات الدولية أنها أراض فلسطينية لا يجب المساس بها.
وجاء كشف الرئيس دونالد ترامب، عن موقفه ضمن رسالة دبلوماسية باتجاه الوزير الأول الإسرائيلي أياما قبل الزيارة التي يعتزم القيام بها إلى الولايات المتحدة.
وبهذين الموقفين يكون الرئيس الأمريكي الجديد قد وقع في تناقض صارخ على اعتبار أن قبوله نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة يعني أنه يؤيد الاستيطان إذا سلّمنا أن القدس الشريف يبقى من بين القضايا التي حالت دون تسجيل أي تقدم على طريق التسوية السياسية. وهو ما يجعل التحفّظ على الاستيطان في الضفة الغربية غير ذي قيمة مقارنة بالقدس الشريف.
يذكر أن دونالد ترامب، كان أول رئيس أمريكي يتعهد بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، وهو مجرد مرشح مما أوقعه تحت سيل انتقادات حادة اتهمته بجهله بالقضايا الدولية رغم أن المجموعة الدولية بما فيها الدول الغربية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي لم تجرؤ على اتخاذ قرار في هذا الاتجاه.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وجد نفسه في موقع ضعف أمام هذا الموقف سوى التهديد بسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بالدولة العبرية بما يعيد عملية السلام إلى نقطة الصفر قبل سنة 1993.