توصلت دراسة قام بها موقع»الكرية» العقاري حول سعر الإيجار في مختلف مدن الوطن إلى أن أسعار إيجار السكنات في الجزائر خلال سنة 2016 عرفت ارتفاعا وهذا بعد ركود لمدة سنة، رغم نقص وتراجع المعاملات العقارية وذلك عكس ما توقعه بعض الخبراء العقاريين الذين أعلنوا أن أسعار العقار ستنخفض مع بداية 2016. ويبقى ارتفاع الأسعار هذا يشمل أكثر المدن الكبرى كالعاصمة التي بلغ بها معدل كراء الشقة ذات الثلاث غرف 62 ألف دينار للشهر مقابل 58 ألف دينار في 2015. ونشر موقع «الكرية» تلخيصا لحالة السوق العقاري خلال سنة 2016 وآفاق سنة 2017 من خلال ما أسفرت عنها الدراسة التي قام به معتمدا على 20 إعلانا عقاريا يتضمن ثمن الصفقة وعلى الأقل مساحة الملكية العقارية التي تم نشرها على موقع «الكرية» وعلى مواقع الإعلانات الأخرى، علما أن هذه النتائج تم عرضها على بعض الوكالات العقارية التي أكدت دقتها. وركزت الدراسة على ثمن نوعين من الإيجار، كراء الشقق ذات 3 غرف التي تتراوح مساحتها بين 50 و100 متر مربع وكراء طابق فيلا لا تتعدى مساحته ال 200 متر مربع باعتبارهما المنتوجين الأكثر طلبا من قبل المواطنين مع تفضيل للشقق. وفيما يخص تطور إيجار الشقق وطوابق الفيلات، فإن معدل إيجار الشقق ذات 3 غرف في ولاية البليدة عرف انخفاضا طفيفا نسبته 1.7 بالمائة من 31 ألف دينار للشهر في سنة 2015 إلى 30.459 دينار في سنة 2016. أما فيما يخص باقي ولايات الوطن، يبقى الإيجار في ارتفاع طفيف ولكن مستمر فمثلا بولاية وهران أصبح الإيجار يقدر ب 36.954 دينار للشهر بالتقريب للشقق ذات 3 غرف، وهو نفس المصير الذي عرفته كل من ولاية قسنطينة وبجاية وعنابة، هذه الأخيرة التي قدر الكراء بها في 2016 بحي هادئ ب 34.220 دينارا للشهر بالنسبة لشقة ذات 3 غرف حسب الإعلانات الخاصة بولاية عنابة. أما فيما يتعلق بالعاصمة، شهدت الأسعار ارتفاعا في هذه الفترة حيث ارتفع معدل إيجار شقة ذات 3 شقق من 58.300 دينارا للشهر في 2015 إلى 62.095 دينارا للشهر، أي ما يعادل 6 بالمائة. كما لوحظ من جهة أخرى أن أكثر من نصف الولايات تسجل إيجارا يقل عن 30 ألف دينار للشهر، فيما يتراوح سعر الإيجار على مستوى 11 ولاية من المدن الكبرى منها وهران، قسنطينة، جيجل، البليدة، عنابة ما بين 30 ألف دينار و40 ألف دينار مع تسجيل نفس الوتيرة بالنسبة لكراء طوابق الفيلات. فبالنسبة للجزائر العاصمة، بلغ الإيجار 69.600 دينارا في الشهر أي ما يقدر ب 7000 دينار زيادة في الشهر مقارنة بالشقق. كما لاحظ موقع «الكرية» انخفاضا في معدل الإيجار من الفترة الممتدة من جانفي إلى ماي 2016 وارتفاعا من الفترة الممتدة من جوان إلى جويلية، الفترة التي يزيد فيها الطلب عشية الدخول المدرسي، كما تأكد الركود الذي يعرفه قطاع العقار وهذا أساسا بسبب التدابير الجديدة التي اتخذت لمكافحة المضاربة منها المرور بالبنك ومراقبة الضرائب للقيمة المصرح بها وغيرها باستثناء كراء المساحات الكبيرة التي بدأت تعرف انخفاضا قد يستمر خلال السنة الجارية. وذكر الموقع بأن السوق الوطنية يضم 8.5 مليون سكن، 50 بالمائة منها تسيرها الدولة (عدل، دواوين الترقية إلخ..) أما سوق الإيجار فيضم 2.5 مليون سكن فيما تبقى أرقام السكنات الشاغرة غير دقيقة.
