سلال: الدولة لن تتراجع عن «البرامج الاجتماعية»

مؤكدا أن التشريعيات القادمة ستكون ختم مصادقة على النزاهة

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، أن إجراءات الحكومة لترشيد النفقات العمومية والتحكم في التجارة الخارجية هدفها الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد والقدرة الشرائية للمواطن، مجددا التزام الدولة بمواصلة برامج السكن والصحة والتربية وجهود دعم الاستثمار المنتج. كما اغتنم سلال فرصة لقائه بممثلي المجتمع المدني لولاية الوادي للتأكيد على أن "تقليص الاستيراد لا يعني أبدا منع بعض السلع والمنتوجات"، لافتا إلى حاجة الجزائر إلى المنافسة لضبط الأسعار وضمان الجودة وتوفير الخيار للمستهلك الجزائري.
❊ طحكوت احترم دفتر الشروط ❊ تقليص الاستيراد لا يعني منع دخول المنتوجات ❊ نحن بحاجة إلى ثورة في الذهنيات ❊التشريعيات القادمة ستكون مصادقة على استقرار الوطن❊ ستكون تشريعيات لا مثيل لها وغير مسبوقة في الشفافية والنزاهة ❊ الاتصال المباشر بالمواطنين لا يعوضه أي نوع آخر من الاتصالات❊ نراهن على ذكاء وعبقرية الشعب الجزائري ❊ لابد من تنويع الاقتصاد وعدم الاكتفاء بالإسمنت والحديد والمطاحن وتركيب السيارات
بعد إبلاغه سكان الوادي تحية وسلام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إليهم، نوه السيد سلال في الاجتماع الذي جمعه بأعيان وممثلي السلطات المحلية والمجتمع المدني لولاية الوادي، بلغة الصراحة التي ميزت النقاش الذي جمعه بهم في ختام زيارته الميدانية إلى الولاية، ولفت سلال إلى أنه من الخطأ القول بأن زيارة ولايات الوطن ولقاء السلطات المحلية والمجتمع المدني روتين أو تقليد، مؤكدا بأن الاتصال المباشر بالمواطن ومعرفة انشغالاته "مفيد جدا لكل مسؤول ولا يعوضه أي نوع آخر من أدوات التواصل".
كما ذكر في نفس الصدد بالتزام الدولة بواجب إعلام المواطنين، خاصة في ظل التقلبات الفكرية والأمنية والاقتصادية العميقة، وتطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتداخل الخطاب العلمي مع السياسي والصحفي وحتى الديني، مؤكدا بأن مراهنة الدولة على حكمة الشعب وعبقريته وثقتها فيه، تدفعها إلى قول الحقيقة له وإشراكه في بناء بلاده.
في سياق متصل، أشار الوزير الأول أن مسعى تنويع الاقتصاد، يعني خلق الأنشطة في المجالات التي تسجل عجزا لتغطية الاحتياجات الوطنية وللتصدير "دون الذهاب فقط نحو مصانع الإسمنت وتركيب السيارات والحديد والصلب والمطاحن التي وإن كانت مربحة حاليا، قد تتعرض في المستقبل للركود"، مشددا على أن الجزائر بحاجة اليوم إلى ثورة في الذهنيات، تعيد للشعب قيمة الحرفة والتعليم المهني. وبعد أن ذكر بأن الفلاحة تعتبر مهنة عريقة وخالقة للثروة، أشار سلال إلى الاهتمام الذي أولته الحكومة لتحسين تكوين العاملِين في هذا القطاع، من خلال إنشاء مركز تكوين مهني متخصص في الحرف الفلاحية والزراعية لمواكبة النهضة الفلاحية كتلك التي تعرفها ولاية الوادي..
كما جدد سلال التأكيد بالمناسبة، على أن الصناعة، تشكل محورا آخر في مسعى عصرنة وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إعادة بعث القاعدة الصناعية الوطنية ودعم الانتاج المحلي وترقية علامة "صنع في الجزائر". وأكد بأن الجهود التي بذلتها الدولة في الفترة الأخيرة، غيّرت الوجه الصناعي للبلاد بشكل جذري، بفضل المشاريع الهامة التي دخلت حيز الاستغلال، موضحا بأن تقليص حصص استيراد السيارات لا يعني منعها وإنما يرمي إلى تشجيع إنجاز المركبات الصناعية الميكانيكية في الجزائر.
صاحب مركب "هيونداي" طبّق دفتر الشروط
في هذا الشأن، ذكر رئيس الجهاز التنفيذي بأنه من غير الممكن لأي متعامل أن يبدأ بمصنع لتركيب السيارات بشكل كامل في عامه الأول، في إشارة إلى قضية "طحكوت" التي أثارت جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث أكد سلال بأن لجنة التحقيق التي تم إيفادها إلى مصنع هذا المتعامل بتيارت وقفت على الحقيقة التي تؤكد بأن هذا المتعامل يطبق بنود دفتر الشروط، يستورد ما بين 25 ألف إلى 30 ألف قطع الغيار مع التكوين، أما في السنة الثانية فيتعين على هذا المتعامل أن يدخل في إنتاج قطع الغيار، وبعد ثلاث سنوات لابد أن يصدر ثلث الانتاج، بعد أن يصل إلى التحكم في تكنولوجيا صناعة السيارات.
ولاية الوادي خطت خطوات جبّارة في مجال التنمية
نوه الوزير الأول بالتطور الكبير الذي حققته ولاية الوادي في السنوات الأخيرة في مجال التنمية المحلية ومشاريع البنية التحتية التي ذكر من بينها منظومة مكافحة تصاعد المياه التي غيّرت جذريا وجه المدينة وضواحيها وحمت الواحات.
كما أشار إلى أن المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية بالولاية أصبحت، ممولا أساسيا للسوق الوطني، داعيا إلى مرافقة وتشجيع المبادرات في هذا المجال لزيادة وتنويع منتجات الوادي الفلاحية وبناء قاعدة إنتاجية جهوية حقيقية تغطي الاحتياجات الوطنية الاستهلاكية والتحويلية وتستهدف السوق العالمية، حاثا بالمناسبة المشرفين على الهيئات والمؤسسات الإدارية وكذا المتعاملين الاقتصاديين إلى تطوير هذه الميزات المحلية لبلوغ أهداف أكبر كالتصدير والتحويل الغذائي وتنويع الأنشطة الاقتصادية في الولاية كالسياحة والصناعات التقليدية والخدمات.
وإذ أبرز في نفس السياق أهمية مجال الخدمات، التي يشكل قسما كبيرا من الواردات الوطنية، دعا الوزير الأول إلى تطوير القدرات الوطنية والمحلية في مجال مكاتب الدراسات ونقل السلع التكنولوجيات الجديدة وغيرها من النشاطات التي تقلص نفقات الدولة وتسمح للشباب بالمبادرة والنجاح والمساهمة في التنمية المحلية.
وردا عن انشغال مرتبط باستعادة الأسلحة التي حجزتها الدولة إبان مرحلة المأساة الوطنية، أوضح سلال أن الدولة أخذت قرارا لإعادة هذه الأسلحة لأصحابها في ظرف ثلاث سنوات، وهي العملية التي بلغت الآن 56٪، من أصل 250 ألف وحدة تم حجزها، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الوطني اشترت 68 ألف بندقية صيد لتعويض البنادق التي تعرضت للتلف.
كما وعد سلال سكان المناطق الريفية بالوادي بتحسين مستوى الربط الكهرباء الريفية والتكفل بكل الانشغالات المطروحة بالولاية، على قدر توفر الإمكانيات، فيما كشف عن الانطلاق في تجسيد مستشفى جامعي قريبا، ومواصلة الدولة دعم البناء الريفي.