إحالة 3451 تاجرا على العدالة

في حصيلة للمديرية الجهوية للتجارة بوهران

شكلت محاربة المضاربة والمحافظة على القدرة الشرائية خارطة الطريق بالنسبة لسياسة التدخل التي تقوم بها المديرية الجهوية للتجارة بوهران، والتي استهدفت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مراقبة مخازن التبريد ومواقع التجميع ومراقبة السجلات التجارية، في وقت تمت إحالة 3451 تاجرا على العدالة مقابل تسجيل مبلغ 95 مليار سنتيم عدم فوترة.
أحالت المديرية الجهوية للتجارة بوهران، والتي تضم 5 ولايات هي وهران وتلمسان ومستغانم وكذا سيدي بلعباس، إلى جانب عين تموشنت 3451 تاجرا على العدالة، بسبب مخالفات كثيرة كان أهمها عدم احترام شروط النظافة والتبريد وعدم الفوترة والإشهار بالأسعار والتهرب. وقد كشف المدير الجهوي للتجارة، السيد الطيب فيصل، بأن الهدف من التدخلات الكثيرة والمكثفة مكن المديرية من اكتشاف كل مخازن التبريد المتواجدة بهذه الولاية، والتي تمت معاينة مخزونها ومتابعته، خاصة ما تعلق منها بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، مع التركيز على العمل الميداني الذي مكن من مراقبة آلاف التجار، حيث تم في إطار تقليص الخطر الغذائي القيام ب 11473 تدخلا، تم خلاله تحرير 1144 محضرا قضائيا، مع حجز 5 أطنان من المواد المختلفة بقيمة 100 مليون سنتيم، وغلق 82 محلا تجاريا بسبب عدم مراعاة شروط النظافة. أما عن التحكم في أمن المنتجات غير الغذائية، فقد تم تحرير 218 محضرا قضائيا وحجز 7 قناطير من السلع بقيمة 364 مليون سنتيم، مع اقتراح غلق 11 محلا تجاريا.
كما تمت مراقبة 3853 مؤسسة تجارية في إطار فرض الوسم التجاري، حيث تم تحرير 188 محضرا قضائيا وحجز 8 أطنان من المواد بقيمة 336 مليون سنتيم. أما عن إشهار الأسعار، فقد سجل 9777 تدخلا أفضى إلى تحرير 1224 محضرا قضائيا، إلى جانب 3624 تدخلا لمحاربة التجارة غير الشرعية، مع تحرير 747 محضرا قضائيا، وقد كشفت التدخلات عن اكتشاف رقم أعمال مخفي قدر بنحو 8 ملايير سنتيم، وقد تم اقتراح غلق 142 محلا تجاريا.
وعن مراقبة الأسعار التي لا تزال تعرف مضاربة كبيرة في بعض المواد الغذائية المدعمة، كشف المدير الجهوي أنه سجل 2302 تدخلين. كشفت عن إحصاء 61 حالة ممارسة غير شرعية للأسعار و41 حالة عدم فوترة، فيما بلغ رقم الأرباح غير الشرعية 95 مليار سنتيم، تم على ضوئها إحالة 100 تاجر على العدالة.
في المقابل، كشف المدير الجهوي للتجارة بأنه: «تم رسميا ربط مديريات التجارة بشبكة خاصة بالمركز الوطني للسجل التجاري، وهو الأمر الذي مكن من تحرك سريع وبحث مدقق عن التجار وعناوينهم، حيث كانت تتم العملية في السابق عن طريق تقديم طلب رسمي، وننتظر قرابة الشهرين للحصول على الرد، مما كان يعطل سرعة التدخل ضد التجار والبحث عن عناوينهم، واليوم يستطيع مفتشو مديريات التجارة التدخل بسرعة وفي الحين»، وقد نوه المدير الجهوي للتجارة بهذه الخطوة العملاقة التي اتخذتها الوزارة.