تفكيك أخطر شبكة لتزوير الوثائق الرسمية وأختام الدولة وشهادات الإقامة للأجانب

في عملية نوعية للأمن الحضري 24 بوهران

في عملية نوعية تمكنت مصالح أمن ولاية وهران، من تفكيك أخطر شبكة وطنية للتزوير واستعمال المزور باستعمال أختام رسمية مقلّدة والتي شكلت شبه حكومة لتزوير الأوراق والوثائق الرسمية والثبوتية للدولة الجزائرية حسبما وصفه مصدر أمني مسؤول.
العملية شرع التحقيق فيها منذ أسبوعين بعد تلقي مصالح الأمن الحضري 24 (بحي الصباح) لمعلومات أكيدة حول وجود شبكة تقوم بتزوير الأوراق الرسمية مقابل مبالغ مالية. تم تتبع حركات واتصالات الشبكة إلى غاية تحديد أماكن نشاط الشبكة والمنازل التي كانت تستغلها، ليتم التحرك وفق خطة أمنية شاركت فيها مصالح الشرطة القضائية والفرقة الجنائية المتخصصة لأمن ولاية وهران، أين تم توقيف 34 متهما في مناطق مختلفة من الولايات في نفس التوقيت.
مكنت العملية النوعية من مصادرة شهادات إدارية وعقود ملكية وبطاقات رمادية ورخص سياقة وشهادة للضمان الاجتماعي والإعفاء من الضرائب، وتجديد رخص السياقة وشهادات مراكز التكوين المهني وتجديد بطاقات الإقامة بالنسبة للأجانب.
كما تم مصادرة 188 ختما خاصا بمختلف الإدارات المحلية والوزارات إلى جانب هيئات، وكذا حجز جهازي (2) إعلام آلي محمولين من آخر طراز، فضلا عن جهاز إعلام آلي ثابت وثلاث طابعات خاصة من آخر نوعية إلى جانب مبلغ مالي من عائدات المتاجرة بالوثائق قدر بنحو 171 مليون سنتيم.
كما أسفرت العملية عن اكتشاف 100 ملف كانت بحوزة المزورين والتي تخص عددا كبيرا من المواطنين من طالبي هذه الوثائق المزورة الشبكة كانت بصدد تحضير وثائق مزورة لصالحهم مقابل أموال تقدر ما بين 5000 إلى 2000 دج للوثيقة الواحدة وذلك حسب نوعية وقيمة الوثيقة الإدارية ما شكل مداخيل كبيرة. هذه الشبكة كانت تعمل على المستوى الوطني حسبما تم العثور عليه من وثائق فيما شرع في تحقيق مع أصحاب هذه الملفات.
العملية النوعية حسب الشرطة تم خلالها توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة و50 سنة، من بينهم مسبوقون قضائيا محل بحث في3 أوامر بالقبض لكل واحد في قضايا تخص التزوير والاحتيال.
من المنتظر أن يتم اليوم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة جمال الدين، للنظر في ملف القضية بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وحيازة أختام رسمية مزورة وتكوين جمعية أشرار.