الأوامر أعطيت للولاة بتسوية مستحقات المقاولين

وزير السكن بتيارت:

طمأن وزير السكن والعمران والمدينة المقاولين أمس، بتيارت بأن الوزارة ستسوي كل الوضعيات قائلا إن الأوامر أعطيت للولاة للأسراع في ذلك بعد تخصيص غلاف مالي معتبر للعملية بهدف معالجة المشاكل التي تقف عائقا أمام إتمام المشاريع السكنية، وفي مقدمتها عدم تسوية المستحقات المالية للعديد من المقاولات.
وقد قام وزير السكن والعمران والمدينة السيد يوسف شرفة أمس، بزيارة عمل وتفقد، إلى ولاية تيارت، تفقد خلالها عددا كبيرا من المشاريع المتعلقة بقطاع السكن، حيث استهل وزير السكن زيارته بمعاينة مشروع 1900 سكن إيجاري عمومي بالمدينة الجديدة الزمالة، الذي انتهت به الأشغال منذ مدة ولم يوزع بسبب عدم الانتهاء من أشغال التهيئة العامة وعدم إنجاز الهياكل الخدماتية المتعلقة بالمدارس الابتدائية والأكمالية وحتى الثانوية، وكذا العيادة متعددة الخدمات وملحق إداري، وغيرها من المرافق الخدماتية الأساسية لحياة السكان. وفي عين المكان، أعطى وزير السكن تعليمات صارمة حول إيلاء العناية لهذا الجانب الحيوي الذي يساعد كثيرا في توفير كل الضروريات المرافقة للسكنات، لأنه حسب وزير قطاع السكن يجب مستقبلا القيام بأشغال التهيئة وتوفير الضروريات من مدارس وهياكل صحية وإدارية وخدماتية، والتي يتوجب توفيرها بمجرد إنهاء السكنات وليس العكس. النقطة الثانية التي كانت مبرمجة في زيارة وزير السكن، مشروع 1500 سكن في إطار سكنات «عدل» بأعالي المدينة الذي تشرف شركة تركية على إنجازه، بحيث بلغت نسبة الأشغال حدود 65 بالمائة حسب بطاقة المشروع. الوزير عاين ورشة السكنات وكذا نموذجا من سكن أعد للمناسبة، وأبدى ارتياحه ولوتيرة الأشغال المنجزة والتي اعتبرها في آجالها المحددة. كما تم أيضا معاينة مشروع2000 ألفي سكن إيجاري عمومي بحي زعرورة الشعبي، حيث تحدث مطولا مع أصحاب المقاولات المكلفة بالأنجاز ووعدها بالتسوية القريبة لجميع الديون العالقة، بعد القرار الأخير للحكومة بتخصيص غلاف مالي معتبر للعملية. ببلدية ملاكو التابعة لدائرة مدغوسة، أشرف السيد شرفة على تسليم مفاتيح السكنات التي تم إشهار قوائمها بعدة بلديات بالولاية في الآونة الأخيرة. وببلدية توسنينة، أعطى وزير السكن والعمران والمدينة إشارة انطلاق مشروع إنجاز ثانوية بالبلدية.
تجدر الإشارة إلى أن حظيرة السكن بمختلف الصيغ في طريق الإنجاز والمنجزة حديثا بولاية تيارت أكثر من 82 ألف وحدة سكنية يتصدرها الإيجاري العمومي وسكنات «عدل» والسكن الريفي الذي وصل إلى أكثر من 37 ألف وحدة، على اعتبار أن تيارت ولاية فلاحية رعوية بامتياز.
وفيما يتعلق بتوفير الهياكل الخدماتية كالتربية والصحة والخدمات الإدارية الضرورية، أعطى وزير السكن تعليمات إلى المسؤولين المحلين حول ضرورة العمل مستقبلا على توفير الهياكل الخدماتية الهامة كالمدارس الابتدائية، الإكماليات، الثانويات وملحقات إدارية وهياكل صحية، لأنه لا يعقل بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية بدون وجود مدارس وعيادات وملاحق إدارية.