"بورصة الجزائر" تعتمد إجراءات تحفيزية لتشجيع الشركات على دخولها

النمو البطيء لسوق الأسهم وارتفاع الضرائب قلص من فعالية أدائها

تطرق المدير العام لشركة تسيير القيم المنقولة لبورصة الجزائر، مصطفى فرفارة، إلى جملة من الإجراءات التحفيزية للمؤسسات الاقتصادية لدفعها إلى إدراج أسهمها في البورصة، ومن ضمنها تخفيض الضريبة على ربح المؤسسات المدرجة في البورصة، ويكون هذا التخفيض متناسبا مع نسبة رأس المال المطروح للتداول. وأكد فرفارة، صبيحة أمس، على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن تخوف أصحاب المؤسسات من فقدان التحكم في مؤسساتهم وتخوفهم من تقاسم الربح مع شريك أجنبي يحول دون مشاركتهم في البورصة، مشيرا إلى أن القائمين على البورصة يعملون على تغيير هذه النظرة، باعتبار أن المتعامل الاقتصادي بحاجة إلى البورصة من أجل تقييم موضوعي لمؤسسته. وقال ضيف الأولى إن تخوف المؤسسات من الانفتاح على شريك أجنبي جعل سوق الأسهم يشهد تواضعا ملحوظا خلال السنوات السابقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك ثلاث مؤسسات لديها أسهم مدرجة في بورصة الجزائر، وهي مجمع "صيدال"، فندق الأوراسي وشركة "أليانس للتأمينات"، بالإضافة إلى سندين مدرجين من شركة "دحلي" و"سونلغاز". وقد بلغ عدد السندات المدرجة 23 سندا يحصل ما قيمته 273 مليار دينار جزائري. وأشار فرفارة إلى أسباب وعوامل أخرى تحول دون مشاركة المؤسسات الاقتصادية في البورصة، من ضمنها النمو البطيء لسوق الأسهم وعدم وجود تحفيزات جبائية مخصصة للشركات. وأبرز فرفارة أن النظام المصرفي لم يوظف الفائض الهائل في السيولة الذي شهده عام 2004 بطريقة مباشرة في الاقتصاد العيني. ومع تراكم هذا الفائض أصبحت شروط الائتمان جد منخفضة، لأن أسعار الفائدة انخفضت. ومؤخرا، من أجل تحفيز تمويل المؤسسات، تم اقتراح العديد من الإجراءات من بينها تسهيل الحصول على القروض وتخفيض أسعار الفائدة. وأوضح فرفارة أن القرار الذي اتخذنه وزارة المالية عام 2008 والقاضي بإدراج سندات الخزينة العمومية للبورصة للتداول أعطى إشارة قوية للمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية بضرورة تفعيل سوق المال الجزائري، ومنذ ذلك الوقت وسندات الخزينة العمومية يتم تداولها في البورصة في إطار شفاف تطبعه التنافسية.