لوح يعلن عن مراجعة القوانين لتكييفها مع النموذج الاقتصادي الجديد

أشرف على تخرج الدفعة 25 للطلبة القضاة

كشف وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح، أمس، عن إخضاع عدد من القوانين للمراجعة بغية تكييفها مع النموذج الاقتصادي الجديد، من بينها القانون التجاري في شقه المتعلق بالعقود، وإنقاذ الشركات التي تعاني من الصعوبات المالية، والقانون المدني في أحكامه المتصلة بالتأمينات العينية.
وخلال إشراف الوزير على تخرج الدفعة ال25 للطلبة القضاة بمقر المحكمة العليا، أشار لوح إلى مواصلة تحديث المنظومة القانونية الوطنية قصد «مواكبة التوجهات الرامية إلى خلق ديناميكية في المجال الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال»، وذلك من خلال «تكييف الترسانة القانونية مع النموذج الاقتصادي الجديد»، على أن يتم في هذا الإطار، مراجعة القانون المدني لا سيما في أحكامه المتعلقة بالتأمينات العينية وذلك من أجل «توفير فاعلية أكبر في المعاملات المالية»، وكذا القانون التجاري في شقه المتعلق بالعقود وإنقاذ الشركات التي تعاني من الصعوبات المالية.
وأكد الوزير بأن الجهود ستوجه نحو تفعيل الأدوات القانونية من أجل وضع «سياسة جزائية فعالة لمواجهة مختلف أشكال الجريمة، خاصة منها تلك التي تستهدف الاقتصاد الوطني»،
وهذا من خلال «تطوير سياسة الوقاية من الجريمة مع إشراك مختلف المتدخلين بما فيهم المجتمع المدني».
كما تعتمد هذه السياسة أيضا، يقول الوزير، على «الرفع من مستوى التنسيق بين الهيئات والمصالح المكلفة بمراقبة الجرائم الاقتصادية والمالية»، و»تفعيل الآليات الكفيلة بضمان نجاعة قطاع العدالة في حماية المجتمع من مختلف أشكال الإجرام».
وفي سياق ذي صلة أفاد لوح، بوجود قوانين ستخضع هي الأخرى للمراجعة، على غرار القانون العضوي المتعلق بتخصصات مجلس الدولة، وذلك المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وكذا قانون الإجراءات الجزائية.
أما بخصوص تخرج الدفعة ال25 للطلبة القضاة للمدرسة العليا للقضاء، فقال الوزير تأتي لتعزيز السلطة القضائية بموارد بشرية مؤهلة»، علما أنه سيتم رفع مدة التكوين القاعدي الذي توفره هذه المدرسة إلى أربع سنوات، مع مراجعة محتوى التدريس
ومناهجه في خطوة ترمي إلى «ضبط منظومة تكوينية متكاملة تتماشى ومتطلبات العدالة الجزائرية، مشيرا إلى أن الوصاية تعكف حاليا على وضع أسس جديدة لتكوين القضاة في إطار الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة.
ودعا لوح المتخرجين إلى صون المبادئ الدستورية والتحلي بالمهنية خلال ممارسة مهامهم، مؤكدا على أن التزام القاضي بالنطاق الدستوري و إنفاذ القوانين باستقلالية وحياد هو وحده القادر على تعزيز ثقة المواطن بعدالة بلاده.
للإشارة تضم الدفعة المتخرجة أمس، 229 طالبا قاض من بينهم 127 امرأة وطالبان عسكريان اثنان، و أربعة طلبة قضاة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وفي اختتام حفل التخرج، قدمت هذه الدفعة التي حملت اسم «بكوش يحيى» تكريما لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد العزيز بوتفليقة، نظير المجهودات التي يبذلها في سبيل الرفع من مستوى قطاع العدالة من خلال الإصلاحات المستمرة التي بادر بها، والتي زادت وتيرتها عقب التعديل الدستوري الأخير، تسلمها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح.