وضع سياسة جزائية فعالة لمواجهة الجريمة الاقتصادية كشف وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس أنه يجري حاليا مراجعة عدد من القوانين بغية تكييفها مع النموذج الاقتصادي الجديد، من بينها القانون التجاري في شقه المتعلق بالعقود و إنقاذ الشركات التي تعاني من الصعوبات المالية و القانون المدني في أحكامه المتصلة بالتأمينات العينية، مبرزا بأن ذلك يتم بوتيرة سريعة، من أجل مواكبة التوجهات الرامية إلى خلق ديناميكية في المجال الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار. و خلال إشرافه على تخرج الدفعة ال 25 للطلبة القضاة بمقر المحكمة العليا، بالجزائر العاصمة، أكد لوح أن الإصلاحات الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية متواصلة، مواكبة للتوجهات الرامية إلى خلق ديناميكية في المجال الاقتصادي و تحسين مناخ الأعمال، من خلال تكييف الترسانة القانونية مع النموذج الاقتصادي الجديد، وقال ‹› ستتم في هذا الإطار مراجعة القانون المدني لا سيما في أحكامه المتعلقة بالتأمينات العينية و ذلك من أجل توفير فاعلية أكبر في المعاملات المالية، و كذا القانون التجاري في شقه المتعلق بالعقود و إنقاذ الشركات التي تعاني من الصعوبات المالية. كما أكد الوزير بأنه ‹› فضلا عن ما سبق ذكره، فإن الجهود ستوجه نحو تفعيل الأدوات القانونية من أجل وضع سياسة جزائية فعالة لمواجهة مختلف أشكال الجريمة، خاصة منها تلك التي تستهدف الاقتصاد الوطني، و هذا من خلال تطوير سياسة الوقاية من الجريمة مع إشراك مختلف المتدخلين بما فيهم المجتمع المدني››، كما أكد بأن هذه السياسة، تعتمد أيضا على الرفع من مستوى التنسيق بين الهيئات و المصالح المكلفة بمراقبة الجرائم الاقتصادية و المالية، و تفعيل الآليات الكفيلة بضمان نجاعة قطاع العدالة في حماية المجتمع من مختلف أشكال الإجرام.ومن بين القوانين الأخرى التي ستخضع للمراجعة أيضا – يضيف ممثل الحكومة-نجد ‹› القانون العضوي المتعلق بتخصصات مجلس الدولة و ذلك المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و كذا قانون الإجراءات الجزائية. رفع مدة تكوين القضاة من 3 إلى 4 سنوات وفي موضوع آخر، أشار لوح بأنه سيتم رفع مدة التكوين القاعدي الذي توفره هذه المدرسة العليا للقضاء إلى أربع سنوات، بدل ثلاث حاليا، مع مراجعة محتوى التدريس ومناهجه، في خطوة قال أنها ترمي إلى ضبط منظومة تكوينية متكاملة تتماشى ومتطلبات العدالة الجزائرية، كما أضاف الوزير بأن الوصاية تعكف حاليا على وضع أسس جديدة لتكوين القضاة في إطار الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة. و أوضح بهذا الشأن بأنه سيتم اعتماد برامج دراسية جديدة ومناهج متطورة تتماشى ومتطلبات العدالة الجزائرية، مع الحرص على التأطير الجيد للطلبة القضاة بتجنيد، هيئة تدريس مؤهلة ومتنوعة التخصصات بما في ذلك الاستعانة بالخبرة الأجنبية في المواد المستعصية على وجه الخصوص، مبرزا في هذا السياق بأنه سيتم إشراك القضاة العاملين في تدريب المتربصين وتحسين اندماجهم في الجهات القضائية. وأفاد الطيب لوح بأن وزارة العدل تعكف في هذا الصدد أيضا على وضع أسس جديدة لتكوين القضاة في إطار الإصلاحات التي تعرفها العدالة، والتي تستفيد خلال بلورتها في الجوانب عالية التخصص من الخبرة الأجنبية ومن برنامج التعاون الذي يهدف- كما قال، إلى اكتساب المستجدات التي تطرأ على النظم القضائية المقارنة والتطورات الحاصلة في المنظومات القانونية عبر العالم. وأشار الوزير بالمناسبة إلى أن الجزائر بدورها تمد يد العون والمساعدة لدول شقيقة وصديقة، لاسيما في مجال عصرنة العدالة وتحديث وسائل العمل والتعاون القضائي والقانوني، آخرها كما ذكر ‹› انتقال وفد من وزارة العدل شهر جويلية المنصرم إلى جمهورية مالي من أجل هذا الغرض››. من جهة أخرى دعا وزير العدل حافظ الأختام، المتخرجين إلى ‹› صون المبادئ الدستورية و التحلي بالمهنية خلال ممارسة مهامهم››، مؤكدا على أن التزام القاضي بالنطاق الدستوري و إنفاذ القوانين باستقلالية و حياد هو وحده القادر على تعزيز ثقة المواطن بعدالة بلاده. تجدر الإشارة إلى أن الدفعة المتخرجة أمس والتي حملت اسم القاضي الراحل ‹› بكوش يحيى›› تضم ، 229 طالبا قاض، من بينهم 127 امرأة و طالبان عسكريان اثنان و أربعة طلبة قضاة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. حرص الطلبة الخريجون في دفعة أمس على إسداء تكريم لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد العزيز بوتفليقة، نظير المجهودات التي يبذلها في سبيل الرفع من مستوى قطاع العدالة من خلال الإصلاحات المستمرة التي بادر بها, و التي زادت و تيرتها عقب التعديل الدستوري الأخير، تسلمها نيابة عنه السيد لوح.
