المصطافون يشتكون خرق تعليمة مجانية الشواطئ

عين البنيان بالعاصمة

يشتكي المصطافون والعائلات المتوافدة على شاطئ البحر بعين البنيان بالعاصمة، منذ حلول موسم الاصطياف الحالي، من ممارسات خرق تعليمة مجانية الشواطئ التي يقوم بها بعض الشباب الدخلاء الذين يحاولون بشتى الطرق جمع المال على حساب راحة المصطافين، دون توفير أدنى خدمة من شأنها ضمان الجو الملائم للراحة والاستجمام.
عبّر الكثير من المتوافدين على الشريط الساحلي لعين البنيان، عن استيائهم الكبير من هذه الممارسات التي وصفوها بغير القانونية، خاصة وأنّها تتعارض مع تعليمة رسمية للولاية والمصالح المعنية تنصّ بصريح العبارة على ضرورة الالتزام باحترام مبدأ مجانية الشواطئ خلال موسم الاصطياف بالنسبة للعائلات وقاصدي هذه الفضاءات الترفيهية بشكل عام.
وأكّدت بعض العائلات، أنّها تصطدم في كلّ مرة تقصد فيها الشاطئ بسلوكات شباب يسعون لفرض منطقهم، باشتراط مبالغ مالية لتمكينهم من الدخول إلى الشواطئ والاستفادة من بعض الخدمات الضرورية كالتوقف بحظيرة السيارات واختيار الأماكن على الشاطئ، متسائلين عن عدم احترام مجانية الاستفادة من هذه الخدمات وأخرى، ما يدل على تناقض كبير بين قرار مصالح الولاية ومدى تطبيقه ميدانيا من قبل البلديات.
وتابعت موضّحة، أنها مضطرة لدفع مصاريف كبيرة مقابل الاستمتاع بنسيم البحر ككراء المظلات الشمسية التي يفوق ثمنها 800 دينار، ناهيك عن ثمن التوقّف بحظيرة السيارات التي يفرض أصحابها أثمانا غير ثابتة، وهو ما يدفع، حسبها، إلى التفكير في إحضار مثل هذه اللوازم عوض دفع المال من أجل الحصول عليها.
كما أوضح أحد الشباب المتعوّد على القدوم إلى شاطئ عين البنيان، أنّه يجد نفسه مجبرا على الدخول في مناوشات كلامية مع هؤلاء الدخلاء، الذين لا يهمّهم سوى جني المال لا أكثر ولا أقل، مع تجاهلهم الصارخ لتعليمات الولاية الداعية إلى ضرورة العمل والتنسيق مع كلّ الجهات المعنية، لضمان راحة المصطاف وتوفير شروط الراحة والسكينة، وبذل مزيد من الجهود لإنجاح موسم الاصطياف، وشدّد على ضرورة تدخّل الجهات المعنية لوضع حدّ لمثل هذه التجاوزات التي أضحت مصدر قلق وتوتر للعائلات المصطافة، داعيا لتعزيز دور الأمن أكثر لوضع حد لهذه التصرّفات وإعادة الأمور إلى طبيعتها باعتبار ذلك سيضع حدا لفوضى تسيير الشواطئ من قبل أناس لا علاقة لهم لهذا المجال.
وتبقى مصالح ولاية العاصمة، حريصة على تجسيد تعليمة مجانية الشواطئ والحرص على عدم خرقها من قبل أي كان، حيث شدّدت قبل حلول موسم الاصطياف الحالي على ضرورة الالتزام بهذا الإجراء على ضوء خطة العمل المقترحة بالتنسيق مع المؤسسات العمومية الولائية للارتقاء بتسيير الشواطئ، حيث التزمت بالتمسك بمبدأ إلغاء عقود التراخيص الإدارية الممنوحة للخواص، لتفادي أي مشكل قد يطرأ في هذا الشأن.