تحتضن الجزائر من 10 إلى 21 سبتمبر الجاري، دورة تكوينية حول «رقابة القطاع المالي» التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي وبنك الجزائر. وخلال افتتاح الدورة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة أوضح من خلالها الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في اقتصادات الدول وعملية النمو الاقتصادي «من خلال الوساطة المالية الكفأة التي توفر التمويل للاستثمار وترفع من أدائه». وقال في السياق حسبما أفاد به بيان لصندوق النقد العربي إن «الوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدّخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية كل هذه الوظائف لابد أن تعود بالنفع على الاقتصاد ووتيرة نموه». وسجل بأن عدم قدرة القطاع على القيام بوظائفه بالشكل المطلوب أثناء الأزمات تؤثر على كفاءة الاقتصاد ونموه كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ولذا «هناك ضرورة ملحة لإيلاء موضوع الرقابة على النظام المالي الأهمية اللازمة من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً أو على الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت»، كما قال. وحسب ذات المصدر، فإن هذه الدورة ستركز مواضيعها على أهمية الرقابة على القطاع المالي ومدى الترابط والتأثير الذي يشكله على القطاع الاقتصادي الكلي وكذلك على سياسات الاستقرار المالي وعلاقتها بالاستقرار الاقتصادي، كما سيتم استعراض مؤشرات السلامة المالية وكيفية إجراء اختبار التحمل ومدى قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمات. وستدور المحاور الرئيسية حول «الترابط مابين القطاع المالي والقطاع الاقتصادي الكلي»، «مؤشرات السلامة المالية»، «مخاطر السوق ومخاطر سعر الفائدة»، «مخاطر الائتمان»، «المخاطر السيادية»، «المخاطر النظامية» و»اختبارات التحمّل ومخاطر السيولة». ويقدم المحاضرات فريق عمل من خبراء صندوق النقد الدولي، ومعهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي حسب البيان.
