أسعار النفط تنهي الأسبوع بأقوى أداء في الربع الثالث

دول الخليج تتجه نحو تجارة الخام بدل الاكتفاء بتصديره

ارتفعت أسعار النفط في تسوية تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، بعد موجة صعود بفعل عدم الاستقرار الجيوسياسي في إقليم كردستان العراق الذي ساعد برنت على تحقيق أقوى أداء في الربع الثالث منذ عام 2004. حيث ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمائة، في تسوية التعاملات إلى 57.54 دولار للبرميل، محققا مكاسب فصلية في الربع الثالث بنحو 20 بالمائة. وعلى أساس أسبوعي ارتفع 1.2 بالمائة.
من جانبه، ارتفع الخام الأمريكي 11 سنتا في التسوية إلى 51.67 دولارا للبرميل في أقوى ربع ثالث منذ عشر سنوات وأطول موجة من المكاسب الأسبوعية منذ جانفي. وارتفع الخام الأمريكي نحو اثنين بالمائة على أساس أسبوعي.
وفضلا عن الجانب الجيوسياسي، فإن الخبراء يرون أن انتعاش أسعار النفط هذا الشهر راجع كذلك إلى تجدد الطلب المتوقع من المصافي الأمريكية، التي استأنفت العمل بعد الإغلاق الناتج عن الإعصار هارفي. رغم الارتفاع النسبي لإنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ب50 ألف برميل يوميا، بسبب ارتفاع صادرات العراق وإنتاج ليبيا.
وأضافت شركات الطاقة الأمريكية المزيد من حفارات النفط لأول مرة في الأسابيع السبعة الأخيرة خلال الأسبوع الماضي، وإن كان عدد الحفارات انخفض للشهر الثاني على التوالي وسجل أكبر هبوط شهري وفصلي منذ الربع الثاني من 2016.
وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع إلى 24ر9 مليون برميل يوميا في جويلية الفارط، بزيادة 141 ألف برميل يوميا.
وقدرت أوبك سعر سلتها التي تتضمن 14 خاما منها صحارى الجزائر، في آخر نشرية لها ب55.59 دولارا للبرميل يوم الخميس مقابل 56.07 دولارا للبرميل يوم الأربعاء.
ويعتبر هذا السعر مناسبا بالنسبة للجزائر، إذ يبدو أن عام 2017 سينتهي بمعدل برميل يفوق الخمسين دولارا، وهو السعر المرجعي الذي اعتمدته الحكومة في إعداد قانون المالية للسنة الجارية، وهو مايعني أن التقديرات لن تبتعد عن تلك التي كانت محددة مسبقا.
بالمقابل، يتجه منتجو النفط في الشرق الأوسط – حسب وسائل إعلامية- إلى تداول الخام، حيث شجعهم انخفاض الأسعار طوال ثلاث سنوات على إيجاد مصادر جديدة للإيرادات بخلاف نشاط تصدير إنتاجهم، وهو ما يمكن أن تتجه إليه شركة سوناطراك كذلك في خضم الوضع الراهن للسوق النفطية. وكان مسؤولها الأول عبد المؤمن بن قدور قد تحدث عن ضرورة تحديد التوجهات التي ستسير نحوها الشركة مستقبلا، فيما طالب خبراء بضرورة فتح نقاش حول مستقبل الشركة الوطنية للمحروقات التي تجد نفسها في هذا الخضم مضطرة للتأقلم والتكيف مع المستجدات.
وتعد السعودية العضو البارز في أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالمي من بين من أخذوا هذا المنحى، إذ تعتزم شركة تابعة لأرامكو المملوكة للدولة البدء في تجارة النفط الخام غير السعودي.
ويتعاون العراق مع شركة روسية لتأسيس شركة لتجارة النفط، في الوقت الذي تدرس فيه أبوظبي والكويت خططا لتجارة الخام.
وفي الوقت الراهن تهيمن شركات تجارة عالمية مثل فيتول وجانفور وترافيجورا وجلينكور على تجارة النفط، وكذلك شركات النفط العالمية مثل بي.بي وشل.
وكانت سلطنة عمان أول منتج في الشرق الأوسط يتحول إلى التجارة، لتؤسس مشروعا مشتركا مناصفة مع فيتول في العقد الماضي. وتدرس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تأسيس وحدة للتجارة.
وكانت مصادر في قطاع النفط العراقي قد صرحت سابقا أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) الحكومية تتعاون مع لوك أويل الروسية في مشروع بدبي لتجارة النفط الخام. كما تدرس الكويت تأسيس شركة جديدة لتسويق المنتجات المكررة.