خصصت السلطات العمومية شطرا أولا بقيمة 1,5 مليار دج كتعويض عن نزع الملكية المتعلقة بتنفيذ مشروع الميناء التجاري للوسط بالحمدانية الواقع شرق شرشال وذلك بعد أن تم إحصاء أكثر من 300 عائلة معنية بالترحيل. وأوضح والي تيبازة موسى غلاي في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة أن الشطر الأول من المبلغ المالي المخصص لتعويض نزع الملكية من أجل إقامة هذا المشروع «الضخم والاستراتيجي الأكبر إفريقيا» قد دفعت للخزينة العمومية بولاية تيبازة. وأضاف بأنه تم على مستوى مختلف مصالح ولاية تيبازة المعنية بملف المشروع تحديد المواقع العقارية المرشحة لاحتضان المشروع معلنا أن «قرارات التعويض يجري حاليا التحضير لها». وأشار إلى أن مصالح الإدارات التقنية المكلفة بالملف بتيبازة أطلقت عملية التحقيقات العقارية بالاستناد إلى خبرة خبراء عقاريين معتمدين مباشرة بعد صدور مرسوم نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بالجريدة الرسمية العام الماضي لفائدة المشروع الذي سيجعل من تيبازة كما قال «إحدى أغنى ولايات الوطن». وكشف في هذا السياق عن إحصاء حوالي 320 عائلة تقطن بالموقع العقاري الذي سيحتضن المشروع ستتكفل الدولة بترحيلهم إلى سكنات لائقة، مطمئنا هؤلاء بأنهم غير معنيين بالترحيل في المراحل الأولى من انطلاق الأشغال وأن السلطات العمومية لها متسع من الوقت لإنجاز سكناتهم خاصة وأن مصالح ولاية تيبازة قامت في عمل «استباقي واستشرافي» بتحديد وعاء عقاري يقع بمحيط الميناء لإنجاز السكنات. وبعد أن أكد أن التعويضات المالية ستطبق وفقا لأسعار السوق، طمأن الوالي العائلات التي يمسها الترحيل لا تملك عقودا تثبت ملكيتها للسكنات أبدت مخوفها من تشريدها بتكفل السلطات العمومية بترحيلهم وقال أنها «لن تتخلى عنهم». وليس ذلك فقط فقد جدد الوالي التأكيد على أنه تم الاتفاق مع المجمع المكلف بإنجاز المشروع على إدماج المعالم الأثرية المتواجدة بمحيط موقع إنجاز الميناء فيه دون المساس بها تماما مثلما حدث مع الآثار التي اكتشفت بمشروع ميترو الجزائر بمنطقة ساحة الشهداء. كما كشف عن اتفاق وزارة القطاع مع نفس المجمع وبصفة مجانية على استخراج مدافع وعددها 6 تقع بأعماق البحار تعود للفترة العثمانية.
