تسارعت الأحداث بشكل لافت في زيمبابوي بعد قرار الجيش النظامي وضع الرئيس روبرت موغابي، رهن الإقامة الجبرية في العاصمة هراري في نفس الوقت الذي بسط سيطرته على محاور كبريات شوارعها وفي محيط المؤسسات والهيئات الحكومية الرسمية. وسارع منفذو هذه العملية إلى التأكيد في أول بيان أصدروه أمس، أن ما أقدموا عليه ليس انقلابا عسكريا ضد الحكومة ولكن مجرد عملية لتحييد من أسموهم ب»المجرمين» المحيطين بالرئيس موغابي، مستغلين تقدمه في السن حيث قارب عامه الثالث والتسعين. وقال الجنرال سيبوزيزو مويو، على قناة التلفزيون الحكومي أن هذه العملية «ستنتهي بمجرد انتهاء مهمتنا وعودة الأمور إلى سياقها الطبيعي» وهو ما يفتح الباب أمام احتمال استمرار حكم العسكريين في هذا البلد لمدة أطول وربما إرغام رئيس البلاد على التنحي الطوعي. وتعد هذه المرة الأولى التي يخرج فيه الجيش النظامي في هذا البلد الإفريقي الفقير، عن طاعة الرئيس موغابي، الذي حكم هذا البلد بيد من حديد، ربطها متتبعون بمسألة استخلاف هذا الأخير الذي يعاني من عدة أمراض بسبب تقدمه في السن. ودخل قائد الجيش في هذا البلد في صراع مفتوح مع الرئيس موغابي بعد إقدام هذا الأخير الأسبوع الماضي على إقالة نائبه، ايمرسون مانانغاغوا المقرب من قوات الجيش ليكون الرئيس القادم لزيمبابوي. ونشرت قيادة الجيش تعزيزاتها في أهم شوارع العاصمة هراري وخاصة تلك المؤدية إلى مقر البرلمان ومقر حزب «زانو» الحاكم والمحكمة العليا بالإضافة إلى مقر الحكومة. وأجرى الرئيس موغابي، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجنوب إفريقي، جاكوب زوما أكد له من خلاله انه في «صحة جيدة» في تأكيد لما أشار إليه قيادة الجيش التي أكدت أن رئيس البلاد في حالة جيدة رفقة أفراد عائلته. وفي رد فعل قال الرئيس الجنوب إفريقي الذي يعد أحد أصدقاء الرئيس موغابي، إنه يعارض كل تغيير للنظام خارج الأطر الدستورية في دولة زيمبابوي، حيث سارع إلى إيفاد مبعوثين خاصين إلى العاصمة هراري لعقد لقاء مع الرئيس موغابي وقادة الجيش للوقوف على حقيقة الموقف . كما حذّرت الأمانة العامة لحزب «زانو» الذي يقوده الرئيس موغابي، وأكدت أن ما قام به العسكريون يعد بمثابة خيانة قد تؤدي إلى ثورة شعبية لرفض قرار وضع رئيس البلاد رهن الإقامة الجبرية.
