40 فيدرالية معارضة لبراف تدعو السلطات

بعد أن بلغ الانسداد مداه

وجد رؤساء الاتحاديات الرافضة لتولي مصطفى براف رئاسة اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية أنفسهم في طريق مسدود بعد أن استحال عليهم عقد جمعية عامة استثنائية لمناقشة حالة الانسداد القائمة منذ ماي الفارط، تاريخ انتخابه لعهدة ثانية.
واستنجد رؤساء 40 فيدرالية في ندوة صحفية عقدوها أمس، (الثلاثاء) بمركز الصحافة بالملعب الأولمبي 5 جويلية، السلطات العليا للتدخل من أجل إيجاد مخرج لهذه الوضعية التي أكدوا أن استمرارها سيؤثر على الحركة الرياضية الجزائرية المقبلة على رهانات دولية هامة خلال العام الجاري في مقدمتها الدورة ال18 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بتاراغونا الإسبانية من 30 جوان إلى 9 جويلية والطبعة الثالثة لألعاب إفريقيا للشباب المرتقبة بالجزائر من 19 إلى 28 جويلية والمؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لذات الفئة بالأرجنتين في شهر سبتمبر.
وأوضح رؤساء الاتحاديات المحتجة في سادس بيان لهم، أنهم أدرجوا بتاريخ 26/12/2017، طلب عقد جمعية علامة استثنائية موجهة إلى الأمين العام للجنة الأولمبية بجدول أعمال التباحث في الوضع العام للحركة الأولمبية الوطنية، مضيفين أن هذه الخطوة أولية وتمهيدية منهم لإيجاد مخرج للانسداد الذي تعيشه اللجنة الأولمبية رغم أن جل العمليات المسجلة على مستوى اتحادياتهم تم إنجازها وفق البرنامج المسطر للسنة المنقضية 2017.
وفي سياق متصل، استنكروا في هذا البيان الطريقة التي تم بها إجهاض مبادرة أعضاء الجمعية العامة، حيث قال رئيس اتحادية الرياضة والعمل، عبد الكريم شوشاوي: "نعتبر الدعوة الموجهة لرؤساء الاتحاديات بتاريخ 02/01/2018، ما هي إلا ذر الرماد في العيون وليست جدية والغرض منها تحقيق سبق إعلامي لا غير ولا تعبّر عن نية صادقة ولا تراعي المصلحة العليا للرياضة والرياضيين".
وأضاف: "نجدد مرة أخرى دعوتنا لعقد جمعية استثنائية، وفي نفس الوقت نؤكد تمسكنا بمطالبنا المشروعة كممثلين للحركة الرياضية الأولمبية الجزائرية".
ومن جهته، أكد رئيس اتحادية الرياضات الميكانيكية، شهاب بهلول، أن موقف رؤساء الاتحاديات المحتجة غير قابل للنقاش ولا رجعة فيه حول إعادة انتخاب مصطفى براف على رأس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية للعهدة الأولمبية 2017/2020، مضيفا أنهم يطالبون بإعادة المصداقية والطمأنينة. وعلق في هذا الجانب قائلا: "موقفنا غير قابل للنقاش ولا رجعة فيه إلى غاية توقف هذا النزيف وحتى تستعيد اللجنة الأولمبية شرعيتها من خلال انتخابات حرة وشفافة لفائدة الرياضة الوطنية".
وواصل كلامه: "في حال عدم عقد جمعية عامة استثنائية في الوقت الحالي... فإننا نتطلع لإيجاد حلول هذه المشكلة خلال الجمعية العامة العادية المنتظر إجراؤها شهر ماي المقبل، وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية والميثاق الأولمبي الجزائري".
وبالمقابل، اعترف مصطفى براف على هامش اليوم البرلماني للرياضة النسوية، بأن العلاقات السائدة حاليا بين اللجنة الأولمبية الجزائرية والاتحاديات الرياضية المعنية تبقى محتشمة، وعليه يتمنى عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، لإعادة الأمور إلى نصابها.
وقال في هذا السياق: "تبقى العلاقات مع الاتحاديات محتشمة، لكنها لا زالت قائمة.. يعلم الجميع أن هناك بعض الخلافات مع وزارة الشباب والرياضة والتي يمكن تسويتها بسرعة... أتمنى أن نجتمع لتوضيح الوضعية".
يذكر أن 40 فيدرالية من بين 43 فيدرالية سحبت ثقتها من براف مباشرة بعد انتخابه في ماي الفارط، بمبرر وقوع خروقات في عملية التصويت وهو ما جعلهم يصرون على إعادة تنظيم جمعية انتخابية.
وأثرت التخصيصات المالية التي عادة ما تقدمها "الكوا" للمنتخبات الوطنية وحتى رياضيي المستوى العالي لإتمام تدريباتهم سواء كانت محلية تحت إشراف خبراء دوليين أو خارجيا، تحسبا لمختلف المواعيد الرياضية العالمية.
❊ فروجة.ن