إجراءات لتدارك التأخر في مختلف الصيغ السكنية

فيما سجل 300 طلب جديد على السكن الريفي بالبليدة

أحصت مديرية السكن والعمران والمدينة بولاية البليدة، مؤخرا، 300 طلب جديد على السكن الريفي، في إطار عملية استقبال الملفات الخاصة بالمكتتبين في هذه الصيغة السكنية التي عرفت انتعاشا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، فيما يجري اتخاذ إجراءات ميدانية للحد من مشكل التأخر في أشغال إنجاز بعض الصيغ، حسبما علم من السيد طارق سويسي الذي نصّب حديثا مديرا للسكن والعمران والمدينة بالولاية.
أوضح السيد سويسي في هذا الإطار، أن مجمل المشاريع السكنية التي تتوفّر عليها ولاية البليدة خاصة المتعلقة بالسكن الريفي يجري تجسيدها ميدانيا على قدم وساق، بالتنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري والمرقين العقارين ومختلف المصالح الأخرى المعنية بقطاع السكن بالمنطقة، تحت إشراف الوالي مصطفى العياضي مباشرة، الذي شدّد في العديد من المناسبات على ضرورة الاهتمام أكثر بهذه الصيغة وإعطائها مكانتها بالولاية ودفعها أكثر لتمكين أكبر عدد من المكتتبين من الاستفادة منها، ضمانا للتوازن الجهوي لتوزيع السكان وخدمة للتنمية الريفية لاسيما بالمناطق النائية. وأضاف المتحدث في هذا الصدد، أنّ اللجان المختصة على مستوى الولاية استلمت لحد الآن 300 ملف، في انتظار ارتفاع عدد الطلبات في هذا المجال لاحقا، لافتا إلى أن التركيز منصب حاليا حسب توجيهات الوالي على هذا النوع من السكنات باعتبار أنّ الأمر لم يكن يحظى بالاهتمام المطلوب في السابق، ناهيك عن تسجيل تأخّر في إطلاق بعض المشاريع ببلديتي بوفاريك وبني تامو، حيث سيتم تدارك الوضع في المستقبل فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتحديد العقارات وملكيتها الخاصة.
وأوضح مسؤول ملف السكن على مستوى البليدة، في هذا السياق، أنّ الصيغ السكنية الأخرى ك»التساهمي» و»الترقوي المدعم» تعرف تقدّما معتبرا فيما يخصّ ورشات الإنجاز وكلّ الأشغال الخاصة بالمرافق الضرورية.
كما أكّد فيما يتعلق بسكنات «عدل» التي استفادت منها الولاية، أنها تمسّ 3 بلديات تابعة للولاية، حيث يتعلّق الأمر كمرحلة أولى بالقطب السكني الجديد بحي الصفصاف ببلدية مفتاح الذي يستوعب 3750 وحدة سكنية، وحظي بتدشين وزير السكن والعمران والمدينة عبد الحميد طمّار له يوم 18 فيفري الجاري، إلى جانب الموقع السكني بحي دريوش ببلدية بوعرفة الذي يضم 7800 سكن، وموقع سيدي سرحان ببلدية بوينان الذي يضم 9000 وحدة سكنية، وهما القطبان الجديدان اللذان سيفتحان في المراحل المقبلة.
من جهة أخرى، وفيما يخص التأخر الحاصل في بعض ورشات الإنجاز، أوضح المتحدث أنّ الوالي أعطى تعليمات في اجتماعات سابقة لكافة الهيئات والمؤسسات المكلفة بتسيير ملف السكن بالولاية، لاتّخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك هذا المشكل، من خلال إعادة النظر في المقاولات ومؤسّسات الإنجاز المشرفة على الأشغال ومرافقتها ميدانيا، بالإضافة إلى ضمان المرافقة الدائمة للمرقين العقاريين ومكاتب الدراسات، وحملها على احترام كافة بنود دفتر الشروط المتّفق عليه في هذا الإطار، مذكّرا بأنّه يتعيّن على كلّ المقاولات التقيّد بالقوانين المعول بها أو توقيفها وفسخ العقود معها.
يذكر، أنّ طارق سويسي كان مديرا للسكن بولاية بومرداس قبل أن يتم تحويله إلى ولاية البليدة خلفا لمدير القطاع السابق عبد العزيز بن مريجة الذي أنهيت مهامه.
❊ م.أجاوت