سكان غزة يشيّعون جثامين ذويهم وسط غضب متأجج

بعد أن خذلهم مجلس الأمن ووقوف أمريكا ضدهم

للأسبوع الثاني على التوالي، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرتها في حق سكان غزة بسقوط عشرة شهداء ومئات المصابين، في وقت بقيت فيه المجموعة الدولية في موقف المتفرج على جريمة تتواصل حلقاتها من دون عقاب، بل إن الادارة الأمريكية أصرت على اعتراض كل مسعى لإدانة حكومة الاحتلال من طرف مجلس الأمن الدولي.
وأخفق أعضاء الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة للمرة الثانية خلال أسبوع في المصادقة على قرار يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أو على الأقل مطالبة حكومة الاحتلال باحترام القانون الدولي وحق المدنيين الفلسطينيين في التظاهر السلمي.
ووسط هذه الخيبة، شيّع الغزاويون أمس، الشهداء العشرة الذين سقطوا برصاص قنّاصة جيش الاحتلال خلال المسيرات السلمية التي أصروا على تنظيمها على طول الشريط الحدودي إحياء لمسيرة العودة الكبرى بمناسبة ذكرى يوم الأرض وسط موجة غضب متأججة قد تدفع بالوضع العام في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية إلى حرب مفتوحة جديدة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، ضحايا عمليات القتل الممنهج الإسرائيلية خلال المسيرات الشعبية السلمية التي اندلعت نهار الجمعة على مقربة من السياج الفاصل بين شمال قطاع غزة وشرقها إلى عشرة قتلى من بينهم صحفي فلسطيني كان مكلفا بتغطية أحدث المجزرة الإسرائيلية وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
وأكدت مصادر صحية فلسطينية أن المصابين بالرصاص الحي أصيبوا بتمزق على مستوى الأنسجة وفتحات كبيرة مكان الإصابة بما يؤكد أن الأعيرة المستعملة من الرصاص المتفجر المحرم دوليا.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا ضحايا هذه الأعمال الإجرامية منذ نهاية شهر مارس الماضي إلى 27 شهيدا وأكثر من ألفي مصاب ضمن مظاهرات سلمية متواصلة على طول الشريط الحدودي المحتل في قطاع غزة لتأكيد إصرارهم على حقهم في العودة إلى أراضيهم التي اقتلعوا منها بقوة الحديد والنار منذ نكبة 1948.
ورغم مجزرة نهاية الشهر الماضي التي عرفت استشهاد 19 شابا فلسطينيا، فقد زحف آلاف المواطنين الفلسطينيين منذ الساعات الأولى لنهار أمس، باتجاه المناطق الحدودية على مقربة من السياج الفاصل للمشاركة في مسيرات شعبية سلمية للتأكيد لقوات الاحتلال أن همجيتها لن تثني الفلسطينيين من كل الأعمار ومن الجنسين على مواصلة مطالبهم المشروعة إلى غاية 15 ماي القادم، تاريخ زرع الكيان المحتل في قلب أرض فلسطين التاريخية.
ورغم خطورة الموقف وتبعات الجرائم الإسرائيلية على وضع إنساني كارثي في قطاع غزة، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فضلت إشهار ورقة «حق النقض» ضد مشروع لائحة عربية ثانية تم رفعها أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي من أجل المصادقة على قرار لتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في المجازر الإسرائيلية التي نفذها جنود الاحتلال بأوامر فوقية من وزير الدفاع اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان الذي أعطى أوامر بقتل المتظاهرين الفلسطينيين في عمليات قنص ممنهجة رغم إعلانهم المسبق أن مسيراتهم سلمية والغاية منها لفت انتباه العالم إلى أوضاعهم الإنسانية الكارثية في ظل الحصار الذي تفرضه حكومة الاحتلال عليهم منذ سنة 2007.
وقال مصدر دبلوماسي أممي رفض الكشف عن هويته إن 12 عضوا من 15 دولة أعضاء في مجلس الأمن ساندت مشروع القرار العربي ولكنه رفض الكشف عن الدولتين اللتين عارضتا المقترح الكويتي وفضلت تأييد «الفيتو» الأمريكي.
وقال رياض منصور ممثل فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة «إن السلطة الفلسطينية حاولت الأسبوع الماضي دفع مجلس الأمن الدولي للقيام بدوره تجاه الأحداث التي تعرفها الأراضي الفلسطينية من تقتيل واضطهاد ووقف المذبحة التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي في حدود قطاع غزة ولكن لسوء الحظ رفض الاحتلال الاستماع للمجتمع الدولي بدعم من واشنطن».
وأضاف أن استمرار مجلس الأمن في «إهمال مسؤولياته تجاه المدنيين العزل في فلسطين يعد بمثابة تشجيع لقوات الاحتلال على المضي قدما في مذبحتها.
وأكد الدبلوماسي الفلسطيني على وجود أدلة قوية على أن الاحتلال يقوم باستهداف المدنيين عمدا في تجاهل تام لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وأضاف رياض منصور أنه في حال بقي مجلس الأمن الدولي في موقع المتفرج، فإن ذلك يعطي الحق للسلطة الفلسطينية في اللجوء إلى الجمعية العامة الأممية لفتح تحقيق دولي في الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.