إجماع على ضرورة توسيع صلاحيات المنتخبين

ملتقى وطني حول الجماعات المحلية بقسنطينة

طالب المشاركون في أشغال الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية والتنمية بالجزائر الذي احتضنته نهار أمس، جامعة «صالح بوبنديدر» قسنطينة 3، بضرورة البحث في الوسائل والآليات والموارد الكفيلة بتفعيل دور الجماعات المحلية في التنمية والبحث في كيفية مساهمتها في تجسيد التنمية المحلية وأفضل السبل لتعزيز دورها، حيث أكد أساتذة وباحثون أن الكل ينظر إلى الجماعات المحلية على أنها النواة الأساسية في التنظيم الإداري والمحرك لعجلة التنمية المحلية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحتى السياسية فيما يتعلق بضمان مشاركة المواطن في اختيار من يمثله.
أضاف المتدخلون أن الإدارة المحلية تظل رهينة بنية قانونية مرتبطة بتوجيهات سياسية مركزية، تضاف إليها طبيعة البناء البيروقراطي الذي يحدد فرص حرية المبادرة، بالإضافة إلى محدودية مصادر التمويل وضعف الموارد، داعين في تدخلاتهم إلى ضرورة التفعيل الحقيقي لصلاحيات المنتخبين المحليين والرفع من سقف حرياتهم في التسيير لخلق فرص الاستثمار والبحث عن مصادر محلية للثروة.
من جهته، أكّد الدكتور عبد النور ناجي من جامعة عنابة، خلال مداخلته حول «آليات المقاربة الجديدة لإصلاح الجماعات المحلية لمواجهة تحديات التنمية بالجزائر»، أنّ الجماعات الإقليمية تعاني العديد من العراقيل والصعوبات الإدارية على غرار إجراءات الصفقات العمومية ونقابة الوصاية وكذا تفشي العديد من الدوائر السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما دفع بالحكومة حسب المتدخل إلى تبني مقاربة شاملة للإصلاح على المستوى المحلي، من خلال المشاريع التي تبنتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية كالإصلاح التشريعي ابتداء من دستور 2016، ومشروع قانون الجماعات الإقليمية والإصلاح السياسي وإصلاح المالية المحلي وكذا التعاون اللامركزي بين البلديات المجاورة والشركاء المحليين وحتى الأجانب وغيرها.
كما تحدث المتدخل عن الحوكمة المحلية وعوائق تنفيذ مشاريع الإصلاح من خلال مقاومة التغيير والإصلاح داخل الإدارة، حيث اعتبر أن الإصلاح المحلي هو الركيزة الأساسية لبناء الدولة الديمقراطية عن طريق التنمية المحلية المستدامة كون اللامركزية تعد عاملا أساسيا لترشيد علاقة الدولة بين الجماعات الإقليمية والسلطات المحلية، التي تعد هي الأخرى حلقة وصل بين الدولة والمواطن والأقرب إلى مشاكلهم والمسؤولة عن تنفيذ السياسة وتقديم الخدمة العامة لهم، معتبرا في سياق حديثه أن الإصلاح الإداري عملية منظمة يكون هدفها تحسين مستوى الأداء الوظيفي والخدمات في الأجهزة الإدارية.
أما رئيس المجلس الشعبي الولائى لقسنطينة نذير عميرش، فقد طالب خلال مداخلته بضرورة صياغة قانون الجماعات المحلية الجديد، حيث اعتبر أنّه الذي سيجمع بين قانون البلدية والولاية من شأنه رفع قيود وصاية الدولة القانونية والمالية وخلق حرية حقيقية للمنتخب، زيادة على مراجعة النصوص وفق تصورات الديمقراطية التشاركية، لاسيما في شق القوانين السياسية لخلق تنمية محلية ناجعة، مطالبا في نفس السياق، بضرورة تقليص وصاية الدولة على المنتخبين المحليين في تسيير شؤون البلدية والولاية، والذي من شأنه إعاقة المنتخب في البحث عن مصادر جديدة للثروة وخلق استثمارات محلية ما دامت سلطة القرار ليست بيده.