استشارة رؤساء البلديات ضرورية لإثراء مشروع قانون البلدية

رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يؤكد..

أقر «حسين خلدون» رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس بضرورة معالجة مختلف الاختلالات التي تعاني منها المجالس البلدية، مؤكدا على ضرورة مواصلة دراسة وإثراء مشروع القانون المتعلق بالبلدية.
وشدد «خلدون»، في بيان تلقت «الأيام» نسخة عنه، على أهمية توسيع الاستشارة إلى رؤساء البلديات حول مشروع القانون وذلك بإشراكهم في إثراء هذا النص بحكم تجاربهم ودرايتهم بانشغالات المواطنين بما يضمن تكريس الديمقراطية التشاركية والتسيير اللامركزي اللذين تجسدهما الجماعات المحلية، وفي مقدمتها البلدية بغرض تمحيص الآليات المقترحة على مشروع القانون الذي حضره عدة رؤساء مجالس بلدية يمثلون مختلف التشكيلات السياسية ومن مختلف مناطق الوطن.
وفي هذا السياق أكد المتحدث أن الهدف من هذا كله هو الإلمام بانشغالات المعنيين مباشرة بشؤون البلديات، موضحا أنه مظهر من مظاهر التفاعل الديمقراطي بين مختلف مؤسسات البلاد، مشيرا إلى أن أهم ما ركز عليه رؤساء البلديات في هذا اللقاء التشاوري هو تعزيز دور وصلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية وكذا تحديد الموارد المالية للبلدية وترقية مواردها البشرية، بالإضافة إلى تمكين البلديات من الآليات الكفيلة بترقية دورها في حياة المواطن باعتبارها محرك التنمية المحلية وتوضيح علاقتها مع الوصاية.
ومن جهة أخرى أوضح «حسين خلدون» أن مشروع هذا القانون يندرج ضمن مقاربة التعديل التدريجي وذلك في إطار الإصلاح الشامل لهياكل الدولة.