طمأن اسماعيل عميروش، المدير العام للجزائرية للمياه، بقضاء صيف آمن دون انقطاعات في مجال التزود بالمياه بعد تسجيل عدة مشاريع هيكلية هامة، منها ما دخل حيز الخدمة ومنها ما توشك أشغاله على الانتهاء خاصا بالذكر 25 ولاية تضررت خلال الصائفة الماضية بسبب نقص التزود بهذه المادة الحيوية جراء نقص تساقط الأمطار. وقال المدير العام للجزائرية للمياه خلال استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، إن سكان ولايتي عنابة والطارف سيتمكنون من التزود بالمياه بمعدل 16 إلى 18 سا يوميا، بعد تدشين الوزير لمشاريع قطاعية هامة مؤخرا في انتظار دخول محطة تحلية المياه حيز الخدمة في غضون 2020، والتي ستضع حدا لهذه المعضلة نهائيا في هاتين الولايتين والمناطق المجاورة بإنتاج 300 متر مكعب يوميا. كما أشار إلى القضاء على هذا المشكل عبر 19 بلدية بولاية معسكر من خلال تزويدها بشكل يومي بهذه المادة الحيوية، انطلاقا من محطة تحلية المياه بالمقطع، كما ستعرف مناطق شمال النعامة، تلمسان وسيدي بلعباس تحسّنا في مجال التزود بالماء. وذكر ضيف الثالثة بتخصيص السلطات العمومية لغلاف مالي استثنائي يقدر ب31 مليار دينار لتغطية العجز المسجل وتفادي تكرار سيناريو صائفة 2017، مشيرا إلى أن برنامج العمل الذي وضعته وزارة المواد المائية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوشك على الانتهاء قبل فصل الصيف الذي ترتفع فيه نسبة استهلاك المياه إلى 50 بالمئة. ولفت المسؤول إلى ارتفاع نسبة الربط بالشبكة الوطنية للمياه إلى 98 بالمائة، وأن مجهودات معتبرة تبدل لربط المناطق الريفية وإنجاز مشاريع جوارية، مبرزا أن المؤسسات المسيّرة للمياه تنتج وتوزع حوالي 9 ملايين متر مكعب يوميا. 46 مليار دج مستحقات الشركة لدى زبائنها من جهة أخرى أوضح عميروش، أن مستحقات الشركة لدى زبائنها تقدر ب46 مليار دج، موضحا أن 16 مليار دج من هذه المستحقات "قديمة جدا" مما يجعل استرجاعها غير ممكن. وتمثل مستحقات الشركة لدى الهيئات العمومية 8 ملايير دج يجري حاليا استرجاعها عقب مراسلة لوزير الداخلية للولاة يطالبهم فيها بتسريع دفع هذه الديون. أما باقي المستحقات التي تعود للعائلات وللمتعاملين الصناعيين "فيجري استرجاعها تدريجيا" حسب المسؤول الذي لاحظ أن مبلغ المستحقات بقي ثابتا منذ سنتين، وأن الفواتير الجديدة يتم تسديدها بانتظام بمعدل 95 بالمائة. كما أوضح أن الجزائرية للمياه تسعى لتقليص معدل التسرّبات في شبكة المياه من 30 بالمائة حاليا إلى 18 بالمائة في حدود 2030، مضيفا أنه لأجل ذلك طالبت الجزائرية للمياه بتمويل سنوي يتراوح بين 5 إلى 10 ملايير دج. وسيسمح برنامج تجديد الشبكة بالحفاظ بشكل أحسن على الموارد المائية في بلد يلجأ إلى عملية تحلية مياه البحر المكلّفة من أجل تلبية حاجياته يضيف المسؤول .
