النواب يسقطون الرسم المقترح على تركيب السيارات

تفاديا لإنعكاسها السلبي على أسعار السيارات

أسقطت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، والمتعلقة بالرسم على القيمة المضافة المقترح على نشاط تركيب السيارات والمقدر ب19 بالمائة، حسبما كشفت عنه عضوة اللجنة نورة لبيض ل«المساء» .
وأوضحت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي أن لجنة المالية والميزانية ارتأت إلى خيار سحب هذه المادة التي اثارت جدلا واسعا خلال جلسة النقاش العلني للمشروع، وذلك بالنظر ما لها من انعكاسات سلبية مستقبلا على المستهلك الراغب في اقتناء السيارات المركبة بالجزائر.
و جاء إسقاط المادة السادسة، من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، باقتراح من اعضاء في اللجنة ، خاصة منهم المنتمين لأحزاب، التجمع الوطني الديمقراطي (أرندي) وجبهة التحرير الوطني (أفلان) والعمال والتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، من تيارات مختلفة قد اجمعوا في مداخلاتهم خلال جلسة مناقشة النص أول أمس على الضرر الذي قد يترتب عن الإبقاء على الرسم المقدر ب19 بالمائة على قطع الغيار التي تدخل في تركيب السيارات، الواردة في المادة 6 ، لأنها ستتسبب حسبهم في التهاب أسعار السيارات المركبة في الجزائر.
وسعى بعض أعضاء لجنة المالية والميزانية إلى فرض خيار وسيط، يتمثل في اقتراح تخفيض نسبة الرسم المقترح، غير أن مقترح إلغاء الرسم بالكامل كان أوسع داخل اللجنة، ما أدى إلى الاتفاق على سحب المادة بالكامل.