معدل التضخم يسجل 4ر4 بالمائة في ماي

فيما يتوقع قانون المالية نسبة 5,5 بالمائة لسنة 2018

بلغ تطور الأسعار لدى الاستهلاك 4,4 في المائة على أساس سنوي إلى غاية شهر ماي، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية ماي الماضي بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال الأشهر ال12 ابتداء من جوان 2017 إلى غاية ماي 2018، مقارنة بالفترة الممتدة ما بين جوان 2016 إلى غاية ماي 2017.
أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، الذي يعد المؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك في شهر ماي مقارنة بشهر أفريل، فقد بلغ 1,8 في المائة.
وبخصوص المتغير الشهري بحسب فئة المنتجات، عرفت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 7 ر3 بالمائة، حيث سجلت أسعار المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة 6,4 بالمائة بفعل الزيادات المرتفعة في الأسعار بالنسبة للخضر (1ر15 بالمائة) والفواكه ( 6ر9 بالمائة) واللحوم البيضاء (8ر6 بالمائة ).
في المقابل، انخفضت بعض أسعار المواد الغذائية الطازجة خصوصا البيض (-2ر5 بالمائة) والسمك (-3ر8 بالمائة)، أما أسعار المواد الغذائية الصناعية (الفلاحية والغذائية) فقد ارتفعت بنسبة 1ر1 بالمائة.
وعرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا طفيفا بنسبة 2ر0 بالمائة في حين ارتفعت أسعار الخدمات ب3ر0 بالمائة.
وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار الألبسة والأحذية ارتفاعا قدره 0,9 بالمائة. كما مس هذا الارتفاع أيضا التطهير الصحي والنظافة الجسدية (1ر1 بالمائة). أما أسعار باقي المواد الأخرى فقد شهدت استقرار حسب ذات المصدر.
يذكر أن قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة تضخم ب5ر5 بالمائة.