جلاب: 2019 سنة التصدير خارج المحروقات

مؤكدا أن إفريقيا تبقى الوجهة الرئيسية للعامين المقبلين

أعلن وزير التجارة سعيد جلاب أن 2019 ستكون "سنة التصدير"، إذ ستتمحور النقاشات الاقتصادية خلالها بشكل خاص، على الصادرات خارج المحروقات، مشيرا إلى أنها ستشهد وضع أساس الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات، كما ستكون بداية لتطبيق الإجراءات الجديدة بالنسبة للمشاركة في المعارض الخارجية، معبرا عن اقتناعه بأن حل المشاكل التي تواجه المصدرين حاليا، سيمكّن من الوصول إلى 10 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات.
وبمناسبة انعقاد الملتقى الوطني حول "إنجاح عمليات التصدير لتنويع الموارد" الذي نُظم أمس بالجزائر العاصمة، كشف وزير التجارة عن الرؤية الجديدة للمشاركة في المعارض الخارجية، التي تجسدت في تعديل التنظيم الخاص بالمشاركة خلال السنة الجارية، والذي منح للوزير صلاحية اتخاذ القرار في هذا الشأن.
في هذا السياق، رد الوزير على سؤال "المساء" خلال ندوة صحفية عقدها على هامش الملتقى حول السياسة الجديدة للوزارة، بالقول إن برمجة المشاركات في المعارض الخارجية ستتم ابتداء من 2019 ولأول مرة على مدى عامين بدلا من عام واحد، كما كان في الماضي، موضحا أن اختيار الوجهات تم على أساس ثلاثة معايير؛ هي البلدان التي تصدّر الجزائر حاليا نحوها، والقدرات التصديرية للمنتجات الجزائرية، والترويج نحو أسواق جديدة مع القيام بعمليات متابعة وتقييم مستمرة.
وأكد أنه بالرغم من برمجة عدد هام من الوجهات، فإن إفريقيا ستبقى في برنامج 2019 - 2020 الوجهة الرئيسية، مشيرا إلى أن الجزائر ترغب في أن تدعم مكانتها في السوق الإفريقية، لا سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا معرضا موريتانيا والغابون، حيث تحدّث الوزير عن التوسع في التواجد الإفريقي الذي لن يظل فقط في الغرب، وإنما سيتم اقتحام أسواق إفريقيا الوسطى ابتداء من العام المقبل، من خلال المعارض وتنظيم تنقلات لرجال أعمال.
ولاحظ السيد جلاب أن السنوات الأخيرة عرفت "تغيرا في الذهنيات"، ظهر خصوصا في وجود رغبة تلقائية لدى المتعاملين الاقتصاديين لتصدير منتجاتهم، لافتا إلى أنه لأول مرة "تم تسجيل ضغط في المشاركة بالمعارض، ما أجبرنا على القيام بانتقاء"، حيث انتقل عدد المؤسسات المشاركة في المعارض من 374 في 2017 إلى 839 مؤسسة في 2018، بمعدل نمو قدر ب 124 بالمائة.
بالمقابل، اعترف الوزير بأن "ما يتم حاليا من عمليات تصدير يجري في ظروف صعبة"، وهو ما يحد من حجم الصادرات خارج المحروقات، الذي وصل إلى حدود 2,3 مليار دولار السنة الجارية، مستبعدا أن يبلغ 3 ملايير دولار، كما تم الإعلان عنه سابقا، إلا أنه أعرب عن اقتناعه بأن زوال المشاكل التي يعاني منها المصدرون، يمكنه أن يؤدي إلى قفزة نوعية في حجم الصادرات الذي بإمكانه الوصول إلى مستوى 10 ملايير دولار.
وشكّل مطلب إزالة العقبات أمام فعل التصدير، أبرز التوصيات التي خرج بها ملتقى أمس، والتي ستكون أرضية يُعتمد عليها في وضع المعالم الأولى أو "خارطة طريق" - كما وصفها الوزير- ل "استراتيجية حقيقية" لترقية الصادرات خارج المحروقات، والتي تم الشروع في تحضيرها منذ أشهر بالتعاون مع مؤسسات أجنبية، ويستمر التشاور بشأنها مع مختلف الفاعلين، ومن بينهم أعضاء الجالية الجزائرية بالمهجر، الذين قال الوزير إن لهم دورا هاما يمكن لعبه في مجال التصدير، ولاسيما عبر "أقطاب الامتياز"، التي أكد دعم ومرافقة وزارة التجارة لها.
من جهتها، ستكون البعثات الاقتصادية بالسفارات الجزائرية في الخارج، "سندا قويا" لتحقيق مسعى ترقية الصادرات خارج المحروقات، مثلما وعد بذلك جلاب في كلمته الافتتاحية للملتقى، مشددا على أن كافة المصالح وهياكل دعم التصدير "مستعدة للعمل على تكثيف النشاط، ومضاعفة الجهود من أجل الاستجابة للمتطلبات الكفيلة بتوفير الظروف المناسبة للتحسين المستمر للوسائل والإجراءات المحفّزة للتصدير".
للإشارة، ناقش الملتقى خمسة محاور، هي "ديناميكية ترقية الصادرات: تجارب وشهادات"، و«مرافقة الشركات الجزائرية للخارج" و«اللوجستيك: الإمكانيات المتوفرة وتحديات التصدير" و«تصدير المنتجات الزراعية والغذائية: التدابير المتخذة لترقية هذا القطاع" و«تصدير الخدمات وتحدي الشركات المبتدئة".