التصدير أولوية في 2019

أويحيى في افتتاح الطبعة ال27 لمعرض الإنتاج الوطني:

شدد السيد أحمد أويحيى، الوزير الأول على ضرورة تطوير الاقتصاد الوطني عن طريق ترقية الصادرات خارج المحروقات، حيث دعا المؤسسات الوطنية المنتجة إلى بذل المزيد من الجهود لإنجاح هذا المسعى للتعريف بالمنتوجات الوطنية خاصة ما تعلق منها بالمنتوجات التقليدية كالكسكس وغيره من منتوجات الصناعات الغذائية، بتطوير الصناعات التحويلية واستغلال المنتوجات الفلاحية التي تشهد وفرة. كما دعا المتعاملين في مجال تركيب السيارات إلى التكامل فيما بينهم في إطار منافسة شريفة لتنمية المناولة ورفع نسبة الاندماج وبالتالي النهوض بهذه الصناعة الحديثة تدريجيا كونها تتطلب وقتا لاكتمالها.
ركز السيد أويحيى، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة ال27 لمعرض الإنتاج الوطني أول أمس، بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر، خلال زيارته لعدة أجنحة عرض على أهمية التصدير كأولوية للاقتصاد الوطني خلال سنة 2019، حيث قال بأن "المقاولين الجزائريين وأصحاب المؤسسات اليوم بدأوا يتحلوا بثقافة التصدير وهذا شرط أساسي لتقدم البلاد خطوة بخطوة بعد استرجاع الاستقرار".
ودعا السيد أويحيى، المؤسسات المنتجة للصناعات الغذائية غير المصدرة حاليا إلى التوجه للتصدير بداية بالدول المجاورة والدول الإفريقية، مطالبا استغلال المعبر الحدودي الذي افتتحته الجزائر مؤخرا مع موريتانيا. وهو السياق الذي ذكر من خلاله بأن السلع الوطنية الغذائية ذات جودة، وهي قادرة على منافسة المنتوجات الأجنبية بهذه الأسواق بما فيها المنتوجات المغربية التي تغزو السوق الموريتانية خاصة ما تعلق بالمنتوجات الفلاحية.
وطالب الوزير الأول المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية كالطماطم المصبرة وغيرها إلى تطوير الصناعات الفلاحية باستغلال المنتوجات الفلاحية التي تعرف وفرة ونوعية جيدة في السنوات الأخيرة بالجنوب الجزائري وغيره من مناطق الوطن، والتي لا زالت كميات معتبرة منها غير مستغلة في هذه الصناعات ولا يجد فلاحوها أسواقا لمرافقتهم.
من بين المنتوجات الغذائية التي يمكن الاعتماد عليها في التصدير أيضا ألح السيد أويحيى، على الكسكس، حيث قال إنه من غير المعقول أن يبقى الكسكس الجزائري الذي نعرف جيدا نوعيته ومذاقه غير معروف في العالم، في حين تستغل دول جارة هذا الفراغ لتنسب طابق الكسكس الذي يلقى رواجا عالميا لنفسها، حيث أوضح قائلا " الكسكس طبق مغاربي ولا ينتمي إلى بلد واحد في المنطقة".
كما طالب الوزير الأول منتجي بذور بعض المنتوجات الفلاحية على غرار البطاطا برفع كميات الإنتاج للتوجه للتصدير نظرا لنوعية البطاطا الجزائرية.
أما بجناح عرض السيارات فوجه الوزير الأول، رسالة لأصحاب مصانع التركيب الحاضرين في المعرض مخاطبا إياهم بضرورة التكامل في مجال المناولة، ودعا مؤسسة "طاحكوت" التي تنتج بعض قطع الغيار إلى جانب تركيبها للسيارات من نوع "هيونداي" إلى عدم الاحتكار والتعامل مع العلامات الأخرى بإنتاج قطع غيار لها، باعتبار أن منتجي قطع الغيار في العالم ينتجون قطعا لعلامات متعددة وليس لعلامة واحدة فقط، مؤكدا أن التكامل في إطار منافسة شريفة بإمكانه رفع نسبة الاندماج وخدمة الاقتصاد الوطني عن طريق تطوير المناولة للنهوض بالصناعة الميكانيكية التي تعد صناعة حديثة ببلادنا قابلة للازدهار مع الوقت.
واعترف الوزير الأول، بأن تطوير هذه الصناعة يحتاج إلى وقت حيث رد على الجهات التي تنتقدها بكون مصانعها تركب العجلات والبراغي فقط بالقول "كنا نستورد 600 ألف سيارة في العام، واليوم انطلقنا في إنتاج محلي والأمر يتطلب وقتا لاكتمال هذه الصناعة، لأن حتى الدول الكبرى المصنّعة للسيارات مثل كوريا الجنوبية البلد الأم لعلامة هيونداي بدأت بصناعة مفك البراغي".
وبجناح عرض شركة "بيجو" التي انطلقت في إنجاز مشروع مصنعها لتركيب السيارات المرفوق بمركب لإنتاج قطع الغيار وفق ما تم الاتفاق عليه في دفتر الشروط الموقع مع الحكومة، أكد الوزير الأول، في حديثه إلى مسؤوليها بأن الدولة تعتمد عليهم لتطوير المناولة ورفع نسبة الاندماج عند انطلاق المشروع. كما طالب الوزير الأول، المتعاملين في مركبات الوزن الثقيل باقتناء قطع الغيار المحلية المتوفرة ببلادنا لتشجيع الإنتاج المحلي على غرار محركات علامة "مان" الموجودة بالجزائر والمعروفة بنوعيتها كما قال . مشيرا إلى أن المشكل الذي تواجهه المناولة بالجزائر هو غياب الاتصال، كونها تنتج عدة أشياء غير أنها تبقى غير معروفة بسبب غياب ثقافة الاتصال.
أما بجناح عرض الشركة الوطنية للسيارات الصناعية فعبّر الوزير الأول، عن استيائه لبطء وتيرة الإنتاج بالشركة بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بمنع استيراد القاطرات وغيرها من الآلات الصناعية لتشجيع الإنتاج المحلي، حيث طالب مسؤولها الأول بحث عمالها على رفع الإنتاج، في الوقت الذي تلقت فيه الوزارة الأولى اتصالات من مستثمرين يشتكون من عدم العثور على قاطرات وجرارات بالسوق.
وأشرف الوزير الأول، رفقة عدد من الوزراء ومسؤولين على تدشين الطبعة ال27 لمعرض الإنتاج الوطني التي تدوم إلى غاية 26 من الشهر الجاري، بمشاركة 430 مؤسسة وطنية تحت شعار "إنجاح التصدير من أجل نمو اقتصادي مستدام"، ومن بين ال430 شركة عارضة يوجد ما لا يقل عن 16 وحدة ومؤسسة إنتاج تابعة للجيش الوطني الشعبي من خلال وحدات إنتاجية لقيادة القوات الجوية والبحرية ومديريات الصناعة العسكرية والعتاد، على غرار قطاع الصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة والصناعات الإلكترونية وتجديد العتاد الجوي والبحري وكذا صناعات النسيج. بالإضافة إلى عدة مؤسسات مدنية عمومية وخاصة تنشط في كل المجالات من صناعات غذائية، مواد التجميل، مواد البناء، الأثاث، السيارات، التجهيزات الكهرومنزلية، والخدمات.