استثمارات ناجحة تهدف إلى التصدير

مقومات فلاحية هامة ببومرداس

تسجل ولاية بومرداس العديد من المشاريع في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، التي من شأنها الارتقاء بالإنتاج بهذين المجالين بعد دخول مجمل المشاريع قيد الإنجاز، مرحلة الإنتاج. وبزر من بين هذه المشاريع ما تعلّق بتربية الأبقار والمائيات، وكذا مذابح صناعية تُعدّ الأولى من نوعها على المستوى الوطني، إلى جانب مستثمرات فلاحية تسعى لتصدير منتجاتها.
تستهدف ولاية بومرداس إنتاج ما لا يقل عن 15 ألف طن سنويا من مختلف أنواع السمك؛ من خلال العديد من المشاريع الاستثمارية، خاصة في مجال تربية المائيات البحرية والقارية، التي تمّ توطينها مؤخرا في العديد من المواقع المهيأة والمؤهلة لهذا النوع من النشاط، سواء على مستوى سدود الولاية، على غرار سدي قدارة والحميز، أو مصبات الأودية والأحواض الكبيرة وكذا على مستوى الأقفاص العائمة على طول الساحل البحري، لاسيما بمنطقة الصغيرات ببلدية الثنية أو بزموري البحري التي تحتضن منطقة نشاطات في مهن وحرف الصيد البحري متربعة على 25 هكتارا، من المترقب الانتهاء من أشغال تهيئتها خلال الثلاثي الجاري.
منطقة النشاطات هذه أثارت إعجاب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي خلال زيارته التفقدية لقطاعه ببومرداس مؤخرا، حيث عبّر عن إعجابه بهذا الإنجاز، الذي قال إنّه "قطب امتياز في مجال الصيد البحري، يجسّد تكامل الإدارة والمهنيين". كما أشرف بنفس المناسبة، على منح قرارات الاستفادة ورخص بناء وعقود امتياز لفائدة مستثمرين خواص للشروع في تجسيد مشاريعهم على مستوى منطقة النشاطات، من بينهم مستثمر في مجال بناء السفن، يُرتقب أن ينطلق في عملية تصدير السفن "الجياب 25 مترا" المصنوعة من مادة الألياف الزجاجية نحو موريتانيا قريبا. كما أشرف على وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع يخصّ إنتاج وتصنيع التجهيزات الخاصة بتربية المائيات. وختم الوزير زيارته لمنطقة النشاطات المتخصصة مخاطبا مسؤولي الولاية: "لديكم نظرة مستقبلية لتطوير قطاع الصيد البحري، وسنعمل على تأسيس مناطق نشاطات مماثلة عبر الولايات مستقبلا".
في الجانب الفلاحي، تسجل ولاية بومرداس مشاريع استثمارية واعدة في القطاع الخاص، حيث توجد ببلدية قورصو مستثمرة فلاحية متخصّصة في إنتاج الحمضيات والكروم، تتربّع على أزيد من 11 هكتارا تُعتبر الوحيدة على المستوى الوطني في استعمال المياه المصفاة في السقي، إذ لجأ صاحبها مؤخرا إلى توسيع استثماره باستيراد الأبقار والثيران، فيما طلب من الوزير بوعزغي منحه 100 هكتار أخرى لتوسيع الاستثمار الفلاحي، وخلق مزيد من مناصب الشغل، وما كان من الوزير سوى توجيهه للاستثمار بالجنوب الكبير، واعدا إياه بتلقي كلّ التسهيلات اللازمة في المجال.
كما تسجل قورصو مشروعا واعدا في مجال غرس أشجار الكيوي، أثار إعجاب الوزير، الذي أكد على تقديم كامل الدعم والتسهيلات لتطوير هذه الشعبة الفلاحية والحدّ من استيرادها مستقبلا.
ومن ضمن الاستثمارات التي أثارت اهتمام الوزير بوعزغي مشروع المذبح الصناعي للحوم الحمراء الكائن ببلدية أولاد موسى الأوّل من نوعه وطنيا في الاستثمار الخاص، بحجم استثمار يصل إلى 450 مليون دينار، بقدرة ذبح 80 بقرة في الساعة الواحدة، و1000 رأس غنم يوميا، الذي يُنتظر افتتاحه شهر فيفري القادم ليوفّر قرابة 100 منصب شغل كمرحلة أولى، حسبما استفيد من الشرح المقدم للوزير، الذي اختتم معاينته بزيارة المستثمرة الفلاحية "الإخوة حوشين" ببلدية خميس الخشنة، التي تُعتبر مثلا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص على مساحة إجمالية تصل إلى 300 هكتار، منها 180 هكتارا مخصّصة للحمضيات، بحجم استثمار قُدّر ب 3 ملايير دينار، ومنتظر أن تدخل مرحلة الإنتاج بعد ثلاث سنوات، فيما سطّر المستثمر برنامجا للتصدير بعد إرساء قاعدة لوجيستية للتصنيع والتعليب.
للإشارة، استمع الوزير بوعزغي خلال زيارته لولاية بومرداس، مؤخرا، لانشغالات الفلاحين، حيث اعتبر التخوّف من التوسع المستمر لشعبة الكروم ببومرداس على حساب الزراعات الاستراتيجية مثل الحبوب، "غير مبرّر بالنظر إلى تحكّم الولاية في التجربة والتقنية". وقال إنّه يشجّع الزراعات المدرّة للقيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مثمّنا، بالمقابل، التطوّر الذي شهده قطاع الفلاحة بالولاية منذ سنة 2000 بفضل تطبيق مختلف البرامج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية، وداعيا القائمين على القطاع وكافة الشركاء إلى مزيد من التنسيق لتطوير القطاع بما يرقى إلى الإمكانيات التي تضخها الدولة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، علما أنّ المساحة المزروعة بالولاية تصل إلى 60 ألف هكتار، منها قرابة 20 ألف هكتار مسقية تقليديا وبالنظام التكميلي.
في السياق، حثّ بوعزغي الفلاحين على الانتظام ضمن جمعيات، للاستفادة من تقنيات الري من السدود، ردا على سؤال فلاحين من منطقة بغلية ممن يريدون تسهيلات للاستفادة من السقي من وادي سيباو، معقبا بقوله إنّ انتهاء مصالحه من إرساء المجالس المهنية المشتركة لمختلف الشعب الفلاحية، لم يكن للإرشاد والتوجيه فحسب، وإنّما أيضا لحثّ الفلاحين على هيكلة أنفسهم والاستفادة من مختلف الخدمات والتسهيلات التي تقدّمها الدولة، ما جعله يدعو الغرفة الفلاحية لبومرداس إلى العمل الجواري من أجل تحسيس الفلاحين بأهمية التأمين. وقال في هذا المجال إنّ التحدي الحقيقي أمام الغرف الفلاحية هو رسم تحسيس عدد معيّن من الفلاحين بمنتوجات التأمين خلال 2019، والشروع في العمل الجواري المكثف لبلوغه؛ "حتى نرتقي بمعدل التأمينات الفلاحية، ونقلل من الاتكال على خزينة الدولة"، يقول الوزير بوعزغي.