صادق نواب الكونغرس الأمريكي نهاية الأسبوع، على مشروع قانون تم من خلاله وضع الأسس الأولى لتقنين الشراكة الأمنية بين الولاياتالمتحدة ودول شمال إفريقيا لتنسيق أفضل لعمليات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وحدد القانون الذي رعاه رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري ماك كول، الإطار العام لهذه الشراكة التي كان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، السبّاق إلى وضع خطوطها العريضة سنة 2005، ضمن تصور استشرافي لدعم قدرات دول المنطقة في مجال "مكافحة التطرّف العنيف في بلدان المغرب العربي وغرب إفريقيا ومنها الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس ومالي والنيجر والسنيغال وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد. ويهدف القانون إلى ضبط الإطار العام وبرامج ونشاطات الشراكة التي تقوم بها الولاياتالمتحدةالأمريكية مع هذه الدول وخاصة تلك المتعلقة بمساعدة وتعزيز القدرات العسكرية ومراقبة الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب. وشددت الوثيقة على ضرورة تنسيق العمليات بين كتابة الخارجية الأمريكية مع الدول المعنية متى تمت الحاجة إلى القيام بأي نشاط عسكري في المنطقة، وباستشارة مسبقة مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.أي.إي" وكاتب الخزينة ووزير العدل ومسؤولين سامين في مختلف الهيئات الأمريكية المعنية ببرنامج الشراكة الأمنية. ونص القانون الجديد على عرض الإدارة الأمريكية لمضمون هذه الإستراتيجية على مختلف وكالات الأمن الأمريكية خلال الأشهر الستة التي تلي المصادقة على هذا القانون، لتحديد أهداف الولاياتالمتحدة من وراء مكافحة الإرهاب في منطقتي شمال وغرب إفريقيا. ويأمر الكونغرس، بهدف تحكم أفضل في نفقات هذه المبادرة، كاتب الدولة بتقديم إشعار عن كل المبالغ المالية التي يتم تخصيصها في إطار المساعدات المقدمة للدول المعنية، وإخطار الكونغرس بذلك خلال مدة أسبوعين قبل منحه الضوء الأخضر لصرف تلك المبالغ لهذه الدولة أو تلك. وعكس هذا القانون الذي حرص نواب مجلس الشيوخ على صياغته وتمريره، درجة الاهتمام التي يوليها الكونغرس لهاتين المنطقتين على خلفية العودة القوية لمئات الإرهابيين الأجانب الذين اتخذوا من دول منطقة الساحل معاقل جديدة لهم. ولا يمكن إخراج مضمون ومواد هذا القانون عن سياق النظرة الأمريكية الجديدة لاختراق القارة الإفريقية، ضمن خطة استباقية لوضع حد للتموقع الصيني في إفريقيا والمنافسة الشرسة التي أثارها ذلك من مختلف القوى الكبرى من اليابان إلى روسيا، مرورا بالهند وتركيا ووصولا إلى مختلف الدول الأوروبية التي استشعرت الخطر الأصفر الزاحف على قارة كانت إلى وقت قريب حكرا لمصالحها، مستغلة في ذلك صفتها كقوى استعمارية سابقة في قارة تنعت بخزّان العالم من مختلف الثروات الأساسية. ولا يمكن في سياق هذه النظرة استبعاد بصمة جون بولتون، مستشار الرئيس ترامب، للمسائل الأمنية في إزاحة الغبار عن هذا القانون وتمريره محركه في ذلك قناعته أن المنفعة الاقتصادية لا يمكن تحقيقها في غياب الأمن والاستقرار العام في منطقة ذات أهمية جيو إستراتيجية بالغة، ولكنها تعيش على وقع توترات متلاحقة منذ سقوط النظام الليبي السابق سنة2011، والذي شكل وبالا على دول شمال إفريقيا ودول الساحل بسبب الانتشار القوي لعناصر التنظيمات الإرهابية المختلفة وترسانة الأسلحة التي استولوا عليها. وكان بولتون، قد كشف عن الإطار العام للإستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة في إفريقيا خلال ندوة نظمتها "مؤسسة التراث" المحسوبة على الحزب الجمهوري، والتي أكد من خلالها على ضرورة إيجاد حلول سياسية لمختلف القضايا العالقة في المنطقة قبل الحديث عن تموقع اقتصادي أمريكي قوي في إفريقيا. وأعطى في ذلك تسوية النزاع في الصحراء الغربية أهمية خاصة بقناعة أن أبناء الشعب الصحراوي يجب أن يعودوا إلى وطنهم الأصلي ويعيشون حياتهم كباقي الشعوب الأخرى، وهي دعوة صريحة إلى ضرورة حلحلة هذا النزاع المحتقن منذ قرابة نصف قرن متهما الأممالمتحدة وبعثتها "مينورسو" بالفشل في تسويته، معتبرا هذا الأمر بمثابة خطوة أولى لاستتباب الأمن في شمال إفريقيا وكل منطقة الساحل وغرب إفريقيا. وتعتقد الإدارة الأمريكية أن منطقة شمال إفريقيا بأهميتها الجيو إستراتيجية تبقى بمثابة بوابتها المثلى لتحقيق اختراق اقتصادي قوي في كل مناطق إفريقيا الأخرى. وهو ما جعل الرئيس ترامب، يوجه قبل أسبوعين انتقادات حادة لإستراتيجية الصين في بسط نفوذها في مختلف الأسواق الإفريقية عبر برامج استثمارات عملية عجزت كل الدول الصناعية الأخرى عن مضاهاتها بما فيها الولاياتالمتحدة نفسها. ويريد الرئيس الأمريكي ضمن اهتمامه بإفريقيا كسر هذه القاعدة من خلال إعادة النظر في طريقة تموقع بلاده وشركاتها العملاقة في قارة استأثرت بها فرنسا وبريطانيا لعدة عقود قبل أن تزعزع الصين مكانتهما وبقيت الإدارات الأمريكية المتعاقبة في موقع المتفرج على اقتسام الكعكة الإفريقية. كما عكس القانون الجديد رغبة إدارة الرئيس الأمريكي في تغيير مقاربتها الأمنية في القارة باعتماد نظرة براغماتية ضامنة لنتائج ميدانية أكثر نجاعة بعد فشل المبادرة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (افريكوم) التي عجزت حتى عن إيجاد مقر لها في أي من الدول الإفريقية، والاعتماد بدلا عن ذلك على التعامل المباشر مع مختلف الدول المعنية بالشراكة الأمنية الجديدة التي أقرها الكونغرس الامريكي. وإذا سلمنا بنجاح هذه المقاربة وتأييد الدول المعنية بها فإن ذلك سيؤدي بطريقة آلية إلى زعزعة العلاقة التي شكلتها فرنسا مع عدد من دول مجموعة الساحل باسم قوة "خمسة ساحل"، على اعتبار أن الدول التي سارت في سياق المقاربة الفرنسية شملتها أيضا الإستراتجية الأمريكية بما يتعين عليها الاختيار بين التعاون مع فرنسا أو التخلي عنها والانضمام إلى المبادرة الأمريكية.
