تنظيم الانتخابات في موعدها مؤشر ديمقراطي

دربال يعتبر التكوين عاملا مفصليا لنجاح المراقبة ويؤكد:

اعتبر رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، احترام الجزائر لآجال استحقاقاتها الانتخابية، مؤشرا ديمقراطيا وإيجابيا، مؤكدا في سياق متصل بأن الالتزام بالمواعيد الدستورية يعد ضمانة أولى وذات أهمية لشفافية الموعد الانتخابي. وفي حين أعرب عن جاهزية الهيئة لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة، جدد دربال التأكيد على حاجة قانون الانتخابات الحالي للتعديل والتكييف.
وأشار السيد دربال خلال استضافته في الإذاعة الوطنية أمس إلى أن احترام مواعيد الاستحقاقات يعد من بين أهم المعايير الدولية للحكامة الراشدة، معتبرا استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة ليوم 18 أفريل القادم في الآجال الدستورية، «هو في حد ذاته رسالة قوية وواضحة للجميع بان الجزائر تبني في جو من الديمقراطية».
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، بأن هذا الإجراء لا يعتبر استثناء على هذه المرة «بل درجت عليه الجزائر منذ عشريتين كاملتين وهو أمر إيجابي يجب تثمينه لكونه يعكس قدرة الدولة الجزائرية على البناء».
وأبدي دربال، جاهزية الهيئة الوطنية العليا لتأدية دورها كاملا في مراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث أشار إلى أن تحسين العملية الانتخابية يعد عملا دائما ومستمرا وليس مناسباتيا، فيما اعترف في المقابل بوجود فجوات في القانون الحالي للانتخابات، مؤكدا مجددا حاجة هذا الأخير للتعديل، مع الإشارة إلى أن مراجعة هذا القانون لن تضر بالعملية الانتخابية.
كما أكد السيد دربال بأن تحسين العملية الانتخابية يحتاج إلى احترام القانون، داعيا جميع المعنيين للمساهمة في تحسين الأمور من أجل الوصول إلى تنظيم انتخابات نظيفة ونزيهة.
وتناول دربال بالمناسبة محور تكوين الموارد البشرية، الذي يعتبر حسبه، عاملا أساسيا لتحسين وترقية نوعية المراقبة الانتخابية، لا سيما بالنسبة لأعضاء أعضاء الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مذكرا في هذا الإطار بتنظيم دورات تكوينية خلال سنة 2018 حول مختلف مهام الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والتي ينبغي أن تكون حسبه، «مؤسسة رقابية مبنية على أسس علمية فعالة».
كما أوضح نفس المسؤول بأن التكوين لا ينبغي أن يقتصر على أعضاء الهيئة فقط، بل يمتد إلى مختلف أعضاء الهيئات المتدخلة في التحضير والتنظيم ومتابعة العملية الانتخابية، على غرار الأعوان المكلفين بمراجعة وتطهير القوائم الانتخابية على مستوى البلديات، مثمنا بالمناسبة قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الخاص بإنشاء مديريات انتخابية تعنى بتطهير وتحديد القوائم الانتخابية عبر الوطن، حيث ذكر بأن هذا الانشغال لطالما رفعته الأحزاب وخاصة منها أحزاب المعارضة السياسية.