وقّع مجمع سوناطراك والمؤسسة الصينية "الصين "هاربور اينجينرينغ كومباني"أمس، بالجزائر، على عقد يخص دراسة و تجهيز وإنشاء مرفأ بترولي للغاز الطبيعي المميع، وبنى تحتية بحرية ومينائية في ميناء المحروقات بولاية سكيكدة والمسمى "الجديد". ويتضمن هذا المشروع الذي تقدر تكلفته قرابة 53 مليار دج إنشاء مرفأ بترولي وبنى تحتية بحرية ومينائية، مما سيسمح برفع إنتاج مجمع الغاز الطبيعي المميع وشحن ناقلات الميثان ذات السعة الكبيرة، حيث يتوقع أن تصل إلى 220 ألف متر مكعب وشحن الناقلات بقدرة تتراوح ما بين 50.000 و250.000 طن. ويتضمن هذا المشروع الذي من المتوقع أن يدخل حيز الخدمة في غضون 28 شهرا، إعادة تحويل المركز الموجود للغاز الطبيعي المميع وتهيئة المركز الحالي من أجل تفريغ مادة "الميثيل"، فضلا عن إنجاز مركز جديد لرسو السفن بمنطقة تخزين، حيث من المحتمل أن تصل مساحته إلى 15 هكتارا. وسيسمح إنجاز المرفأ البترولي الجديد للغاز الطبيعي المميع وتوسيع الميناء البترولي بسكيكدة والمسجل ضمن إستراتيجية سوناطراك آفاق 2030 للناقل الكبير للغاز الطبيعي المميع و المتواجد في هذه الولاية، برفع إنتاجه و طاقته ورسو السفن ذات القدرات الكبيرة، مما يفتح بالتالي آفاقا واسعة لسوق الغاز الطبيعي المميع الجزائري. وشدد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، على ضرورة تحقيق استقرار فيما يخص الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي الذي يعرف ارتفاعا مستمرا، مضيفا في لقاء صحفي عقب حفل التوقيع على العقد مع المؤسسة الصينية "لدينا نمط استهلاكي للغاز متزايد باستمرار و بسرعة، ولا يمكننا أن نواصل استهلاك هذا القدر من الغاز وبهذه الوتيرة السريعة. التحدي الحقيقي الذي يجب ان نرفعه هو تحقيق استقرار محلي فيما يخص هذا المنتج الطاقوي". وجاء تصريح الرئيس المدير العام لسوناطراك في رده على سؤال حول كميات الغاز المصدرة من طرف الجزائر في 2018، معتبرا أنه من الأجدر التركيز على مشكل أعمق و الذي يتمثل في كيفية تحقيق استقرار في الاستهلاك الوطني للغاز. في هذا السياق، قال المسؤول إن الجزائر التي يتراوح إنتاجها الحالي من الغاز الطبيعي بين 130 إلى 140 مليار م3 صدرت في 2018 كمية تقدر ب50 مليارا م3 وهي نفس الكمية التي تم تصديرها في 2017. وحسب أرقام وزارة الطاقة فإن الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي يقدر ب130 مليار م 3 موزعة بين 50 مليار م 3 موجها للاستهلاك المحلي و 50 مليار م3 مخصصة للتصدير و30 مليار م 3 مخصصة لنشاط الآبار البترولية.
