اختتام الجلسات الجهوية حول الاقتصاد التدويري

خرجت ب121 توصية

اختتمت أمس، بكلية الحقوق لبودواو بولاية بومرداس، فعاليات الجلسات الجهوية الثانية حول الاقتصاد التدويري، التي خرجت ب121 توصية اعتبرتها وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي متقاطعة ومتكاملة من أجل تحقيق تنمية محلية مبنية على الاقتصاد التدويري الذي يعتبر أساس التنمية المستدامة.
اعتبرت الوزيرة فاطمة الزهراء زرواطي أن الجلسات الجهوية حول الاقتصاد التدويري بمثابة «تمرين رائع نجحنا من خلاله في لمّ مختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن البيئي حول مسألة تحقيق التنمية المستدامة». وأضافت خلال إشرافها على اختتام أشغال الجلسات بجامعة امحمد بوقرة لبومرداس أمس، أن مجمل التوصيات التي خرجت بها الورشات التسع «تتقاطع وتتكامل لتبيّن في المجمل مسألة الوعي العام بأن تحقيق التنمية المحلية ينبني أساسا على أهمية تغيير التفكير النمطي المبني على الاقتصاد الخطي إلى رهانات الاقتصاد التدويري». وأعلنت أن تفعيل هذه التوصيات سيكون بعد تنظيم الجلسات الجهوية بالجنوب ثم الجلسات الوطنية بالعاصمة نهاية فيفري الداخل «للخروج بورقة طريق سيتم تبنيها كاستراتيجية وطنية في طريق الخروج من التبعية للمحروقات».
زرواطي اعتبرت جلسات بومرداس حول الاقتصاد التدويري، خطوة أخرى نحو استجماع القطع المتناثرة للأفكار وتجميعها ضمن بوتقة واحدة تصب ضمن الرؤيا الإستراتيجية الكبرى لتنويع الاقتصاد. وقالت إن الهدف الأسمى يكمن في تبني الاقتصاد التدويري ليكون قوة حقيقية لدر الثروة وخلق مناصب شغل، كما أنها هنأت المشاركين بالجلسات، الذين قارب عددهم ال500 في وضع 121 توصية تدور معظمها حول أهمية التدوير الذي يمكنه أن يدر الملايير للاقتصاد الوطني وخلق آلاف مناصب الشغل، ناهيك عن اعتباره حاليا محركا أساسيا للتنمية المحلية.
في السياق، تمت صياغة توصيات تدور حول مفهوم الاقتصاد التدويري في المخططات البلدية للتنمية، وذلك بإثراء مدونة الاستثمارات العمومية مع دعوة الجماعات المحلية إلى اقتراح مشاريع متعلقة بالاقتصاد التدويري في إطار مختلف الميزانيات، من دون إغفال إعادة هيكلة مصالح ذات الجماعات للتكفل بالاقتصاد التدويري، وإعداد خرائط طبوغرافية بالبلديات حول مختلف المناطق لتحديد الموارد والقدرات المحلية من أجل ترقية الاقتصاد التدويري، ناهيك عن المطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي لمراكز الردم التقني وجعله يتماشى مع متطلبات التطور الاقتصادي الذي يسمح لها بالتحول إلى شركة ذات أسهم، إضافة إلى وجود بند في السجل التجاري ينص صراحة على نشاط فرز وتدوير النفايات الذي يعد حتمية لتطوير الاقتصاد التدويري، دون إغفال الأطر القانونية المسيرة لهذا النوع من الاقتصاد «الجديد» حيث تمت الدعوة إلى وضع قانون حول الاقتصاد التدويري مستقل عن القانون 01-19 بإدماج مفهوم الفرز الانتقائي مع وضع تسعيرة تحفيزية بهذا الفرز، زيادة عن إدماج في قوانين المالية المستقبلية حوافز ضريبية لاستيراد التجهيزات المخصصة للفرز وتثمين النفايات، وكذا إدماج مبادئ الاقتصاد التدويري في أدوات تهيئة الإقليم كمخططات تهيئة الولاية والتهيئة والتعمير وشغل الأراضي، خصوصا في تهيئة الأقطاب الصناعية في تثمين النفايات، أي الأقطاب الاقتصادية.. وغيرها من التوصيات الأخرى التي تعنى أساسا برهانات الاقتصاد التدويري بالوطن.