قطعت ألمانيا، العضو المؤثر في الاتحاد الأوروبي، الشك باليقين أمس، عندما استبعدت كل فكرة لإعادة فتح مفاوضات جديدة مع الحكومة البريطانية بخصوص قرار خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي بحلول نهاية شهر مارس القادم. وقال ستيفن شيبرت الناطق باسم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل إن إعادة فتح اتفاق "بريكسيت" لم يعد في جدول الأعمال"، قافلا بذلك كل باب أمام رئيسة الهيئة التنفيذية البريطانية لإعادة طرح مشروعها لمفاوضات جديدة. وشكل هذا الموقف ضربة قوية لهذه الأخيرة التي راودها الأمل بإمكانية الجلوس ثانية إلى طاولة المفاوضات لمناقشة طريقة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي خاصة بعد أن حصلت على مصادقة أغلبية نواب مجلس العموم البريطاني على تعديلات تعطيها الضوء الأخضر لإعادة التفاوض مع المنتظم الأوروبي حول هذا الاتفاق. وجاء الموقف الألماني مؤكدا لموقف نائب كبير المفاوضين الأوروبيين التي أكدت استحالة العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى لمناقشة اتفاق تم حسمه. ووجدت الوزيرة الأولى البريطانية نفسها مرة أخرى أمام تحد جديد بعد أن اعتقدت أن كسبها لقبضتها مع نواب البرلمان البريطاني سيكون بمثابة المخرج من حالة الانسداد مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما زاد في عزلتها وقلص عدد الخيارات المتاحة لديها لإنقاذ مشروعها من انهيار محتوم. وقالت ماي مبتهجة عقب التصويت على التعديلات المقترحة بوجود فرصة سانحة لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي من خلال التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. يذكر أن الوزيرة الأولى البريطانية قبلت مكرهة إدخال تعديلات على مضمون الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي وفق ما طالب به أغلبية نواب مجلس العموم، وهي التي سبق أن رفضت ذلك وأكدت أن ما تم التوصل إليه مع الطرف الأوروبي بعد 17 شهرا من المفاوضات العسيرة يبقى أفضل ما يمكن تحقيقه من ترتيبات لإتمام عملية الطلاق البيني بين لندن وبروكسل. ورغم أن كل السبل بدت مغلقة في وجه تريزا ماي، إلا أن ستيفن باركلي الوزير البريطاني المكلف بعملية "بريكسيت" أكد أن حصول هذه الأخيرة على موافقة البرلمان يعد تزكية لها أمام الأوروبيين الذين سيجدون أنفسهم مضطرين للعودة إلى طاولة المفاوضات لأنهم في قرار أنفسهم لا يريدون خروجا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق شهرين قبل انقضاء الآجال المحددة لإتمام عملية الانسحاب. وهو تصريح يبقى مجرد تصريح موجه للاستهلاك الداخلي في ظل تراجع مؤشرات البورصة البريطانية أمس، والخسائر التي تكبدتها كبريات الشركات العاملة في بريطانيا وبدأت تفكر بشكل جدي في نقل مقار شركاتها إلى بلدان أوروبية أخرى حفاظا على مصالحها الاقتصادية.
