وقف الاستيراد مرهون بالتحكم في جودة المنتجات الجزائرية

جلاب يشدد على مطابقتها للمواصفات العالمية:

اعتبر وزير التجارة السيد السعيد جلاب أمس، أن التحكم في جودة ومطابقة المنتجات الجزائرية مع المواصفات العالمية، شرطا أساسيا لجعل الإنتاج الوطني بديلا حقيقيا للمنتجات المستوردة، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية سطرت في إطار إعداد خريطة الطريق لتجسيد المحار الكبرى الوطنية للتصدير، برامج لمرافقة المؤسسات الاقتصادية لولوج الأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الثاني حول «تجربة تنمية الأقطاب الاقتصادية في المناطق الحدودية» بقاعة المحاضرات «ميلود طاهري» بسوق أهراس، بمشاركة عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وآخرين من دولة ليبيا أن «مثل هذا التحكم في الجودة والمطابقة مع المواصفات العالمية، يسمح للإنتاج الوطني بالدخول في معترك المبادلات التجارية الدولية».
وأشار إلى أن دائرته الوزارية سطرت في هذا السياق برامج ومخططات قصد مرافقة المؤسسات الاقتصادية لولوج الأسواق الخارجية، وذلك في إطار إعداد خارطة طريق لتجسيد المحاور الكبرى الوطنية للتصدير التي شرع في تفعيلها ميدانيا، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يولي أهمية قصوى للصادرات من خارج المحروقات.
وأكد السيد جلاب خلال أشغال ذات اللقاء الذي بادرت إلى تنظيمه غرفة التجارة والصناعة «مجردة» لولاية سوق أهراس، بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، وبحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة لمصراتة الليبية، أن الجزائر استطاعت منذ سنوات عدة، تكثيف حركتها النشيطة وتطوريها للمساهمة الفعالة في بناء قاعدة تنموية وطنيا وجهويا وحتى دوليا، مضيفا بأن هذه الحركية تعتبر مؤشرا قويا على نجاح عدد معتبر من المؤسسات الاقتصادية في توفير منتجات ذات جودة فرضت مكانتها في العديد من الأسواق الخارجية.
وذكر بالمناسبة بأن هذا المنتدى يسمح بتذكر الديناميكية المعتبرة التي واكبت البرامج المسطرة التي ساهمت في تشجيع الفاعلين من رؤساء المؤسسات ورجال الأعمال على مواصلة العمل لتعزيز مكانة المنتجات الجزائرية، معربا عن ارتياحه واعتزازه بهذه «النقلة النوعية» التي حققتها الجزائر من خلال المعارض الدولية التي تم تنظيمها والمشاركة فيها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وموريتانيا والغابون وقطر ومصر وألمانيا، «والتي أعطت انطباعا إيجابيا وأبرزت الآفاق الواعدة التي ترشح المنتجات الجزائرية لأن تكون متواجدة في الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية».
كما أكد الوزير أن «المؤسسات الجزائرية، سواء التابعة للقطاع العمومي أو الخاص في عدة قطاعات زراعية وغذائية وتحويلية وكهرومنزلية وصناعية وإلكترونية وأخرى صيدلانية، أبرزت من خلال مختلف مشاركاتها الدولية، نجاعة الآليات الموضوعة لتحقيق مواصفات عالمية، معتبرا هذه المستويات العالمية، «تجسيدا للسياسات المحكمة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي سمحت بإرساء هيكل اقتصادي قوي متنوع ومتكامل».
وأشار الوزير إلى أن الرؤية المستقبلية على المديين القصير والمتوسط، تسعى إلى تعزيز مكانة المنتجات الجزائرية في السوق الوطنية أولا، لتعويض تدريجي للمنتجات المستوردة، ثم مرافقتها لولوج الأسواق الخارجية، حيث تم حسبه تسطير برنامج ثري للمشاركة خلال السنتين الجارية والمقبلة في المعارض التجارية عبر أنحاء العالم.
للإشارة، فقد أشرف السيد جلاب بسوق أهراس على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز غرفة التجارة والصناعة بهذه الولاية، وتدشين مخبر لمراقبة النوعية وقمع الغش، فضلا عن إشرافه بالمركب الرياضي للولاية على افتتاح صالون «سوق أهراس للتصدير2019».