ضرورة التحكم في جودة ومطابقة المنتجات الجزائرية مع المواصفات العالمية

أكد وزير التجارة السعيد جلاب لدى إشرافه على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الثاني حول «تجربة تنمية الأقطاب الاقتصادية في المناطق الحدودية» بقاعة المحاضرات «ميلود طاهري» بسوق أهراس أمس الثلاثاء بسوق أهراس أن «التحكم في جودة ومطابقة المنتجات الجزائرية مع المواصفات العالمية شرط أساسي لجعل الإنتاج الوطني بديلا حقيقيا للمنتجات المستوردة».
اللقاء الذي جرى بمشاركة عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وآخرين من دولة ليبيا أن «مثل هذا التحكم في الجودة والمطابقة مع المواصفات العالمية سيسمح للإنتاج الوطني بالدخول في معترك المبادلات التجارية الدولية»، مشيرا في ذات السياق أن «دائرته الوزارية سطرت في هذا السياق برامح ومخططات قصد مرافقة المؤسسات الاقتصادية لولوج الأسواق الخارجية».
وأفاد الوزير بأن ذلك «يندرج في إطار إعداد خارطة طريق لتجسيد المحاور الكبرى الوطنية للتصدير التي شرع في تفعيلها ميدانيا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يولي أهمية قصوى للصادرات من خارج المحروقات»، مؤكدا أن «الجزائر استطاعت منذ سنوات عدة تكثيف حركتها النشيطة وتطوريها للمساهمة الفعالة في بناء قاعدة تنموية وطنيا وجهويا وحتى دولي وهومؤشر قوي على نجاح عديد المؤسسات الاقتصادية في توفير منتجات ذات جودة فرضت مكانتها في العديد من الأسواق الخارجية»، و»هذا المنتدى يسمح بتذكر الديناميكية المعتبرة التي واكبت البرامج المسطرة التي ساهمت في تشجيع الفاعلين من رؤساء المؤسسات ورجال الأعمال على مواصلة العمل لتعزيز مكانة المنتجات الجزائرية».
وأعرب الوزير عن ارتياحه واعتزازه بهذه «النقلة النوعية» التي حققتها الجزائر من خلال المعارض الدولية التي تم تنظيمها والمشاركة فيها في كل من:الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وموريتانيا والغابون وقطر ومصر وألمانيا والتي أعطت انطباعا إيجابيا وأبرزت الآفاق الواعدة التي ترشح المنتجات الجزائرية لأن تكون متواجدة في عديد الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية.
منوها الى دور «المؤسسات الجزائرية سواء التابعة للقطاع العمومي أوالخاص في عدة قطاعات زراعية وغذائية وتحويلية وكهرومنزلية وصناعية وإلكترونية وأخرى صيدلانية أبرزت من خلال مختلف مشاركاتها الدولية نجاعة الآليات الموضوعة لتحقيق مواصفات عالمية وهي المستويات العالمية التي تعتبر تجسيدا للسياسات المحكمة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي سمحت بإرساء هيكل اقتصادي قوي متنوع ومتكامل». وأضاف أن «الرؤية المستقبلية على المدى القصير والمتوسط تسعى إلى تعزيز مكانة المنتجات الجزائرية في السوق الوطنية أولا لتعويض تدريجي للمنتجات المستوردة ثم مرافقتها لولوج الأسواق الخارجية حيث تم تسطير برنامج ثري للمشاركة خلال السنتين الجارية والمقبلة في المعارض التجارية عبر أنحاء العالم».