الرسوم تلاحق المنتجات المستوردة في 2019

1100 منتوج تحت طائلتها قريبا..
الرسوم تلاحق المنتجات المستوردة في 2019
جلاب يبشّر بإستراتيجية لضمان تصدير المنتوج المحلي
س. إبراهيم
شرعت وزارة التجارة في التحضير لإنتقاء القائمة الجديدة للمواد المعنية برسوم الإستيراد وذلك في أعقاب لجنة الفرز التي شكلتها قبل 4 أشهر والتي ستضم 1100 منتجا مستوردا من الخارج ممنوعا من دخول السوق الجزائرية إلا برسوم وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع محسوس في أسعارها خلال السنة القادمة 2019.
ووفقا لما أورده موقع سبق برس مصدر من وزارة التجارة يهدف الإجراء الجديد إلى حماية المنتوج الوطني حيث ستدخل هذه القائمة حيز الخدمة خلال أيام بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بغربلة المواد المعنية بالقائمة السوداء الجديدة.
وحسب المصدر نفسه فقد أقرت الحكومة رسوما على المواد المستوردة من الخارج التي تنتج أيضا في الجزائر بهدف حماية المنتوج الوطني ويرتقب أن تدخل هذه الإجراءات حيز الخدمة خلال أيام بعد استكمال القائمة النهائية التي ستضم 1100 منتجا.
ووفقا لذات المصدر فإن هذه القائمة ستكون مؤقتة وظرفية وسيتم تعديلها في كل مرة من خلال إضافة مواد جديدة أو حذف مواد موجودة أصلا في حين تتراوح هذه الرسوم بين 30 و200 بالمائة.
وجاءت هذه القائمة بعد دراسة كافة الإجراءات المرتبطة بها حيث أن كل منتوج سيخضع لدراسة معمقة وميدانية بعدة قطاعات من خلال معرفة ما هو متوفر في السوق بالإضافة إلى قياس الاحتياجات والطلبات المقدمة على كل منتج.
من جانب آخر صرح وزير التجارة سعيد جلاب أمس الأحد بولاية الوادي أن القطاع بصدد وضع استراتيجية كفيلة بتصدير المنتوج المحلي إلى الأسواق الخارجية لاسيما منها الإفريقية.
وأوضح الوزير على هامش إشرافه على افتتاح الصالون الدولي الثاني للاستثمار وتصدير المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية بالجنوب (أغروسود إكسبو) أن دائرته الوزارية بصدد وضع إستراتيجية لضمان تصدير المنتوج المحلي إلى الأسواق الخارجية سيما منها الإفريقية منوها في ذات الوقت ب الدور الريادي للقطاع الخاص الذي ساهم كما أضاف-- في السياسة العامة المسطرة لتطوير الإقتصاد الوطني وتنويع مصادره خارج قطاع المحروقات.
كما أبرز السيد جلاب أيضا مساهمة ذات القطاع في توفير منتوج وطني ذي جودة يحمل مواصفات التنافسية بالأسواق العالمية وهو ما يلاحظ من خلال إحتلال هذا المنتوج مساحات في الأسواق الأوربية والآسيوية حسب الوزير.
واعتبر أن الوتيرة المتسارعة للقطاع الخاص في تحريك عجلة التنمية الإقتصادية خلال عقدين الأخيرين مردها إلى التسهيلات الإدارية والإمتيازات التي استفاد منها المستثمرون لاسيما فيما تعلق بالتحفيزات الجبائية في إطار التوجهات الكبرى للسياسة الإقتصادية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأضاف أن الإستراتيجية المسطرة في إطار السياسة الإقتصادية الوطنية قادرة على جعل من 2019 سنة لترقية الصادرات خارج نطاق المحروقات لتنويع مصادر الإقتصاد الوطني .
ويشارك في هذه التظاهرة الإقتصادية التي تحتضنها قاعة العرض أوفلا بعاصمة الولاية أكثر من 100 عارضا وهي بمبادرة من مؤسسة فوار سوف للمعارض وتدوم ثلاثة أيام.
وتشهد التظاهرة مشاركة قوية للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة العاملة في مجال التصدير على غرار الموانئ وشركات الشحن نظرا لأهميتها في نشاط التصدير.
وتم التركيز على حضور الشركات المختصة في الصناعات الغذائية في هذا الصالون الذي أختير له شعار فرص الإستثمار وآفاق التصدير لتجسيد الأهداف المسطرة لهذه التظاهرة الإقتصادية المتمثلة أساسا في إبراز آليات ومراحل عملية تصدير سواء المنتوجات الزراعية أو الصناعات الغذائية.