تحسين الأمن والسلامة ومواكبة نمو حركة المسافرين

زعلان يبرز أهمية الدور المنوط بوكالة الطيران المدني

أكد وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان أمس، أن مشروع القانون المحدد لقواعد الطيران المدني، سيسمح بتنظيم أكبر للنقل الجوي ببلادنا من خلال استحداث وكالة وطنية للطيران المدني، يتم تمويلها من الإتاوات التي ستخضع للراجعة مستقبلا، للرفع من مستوى مداخيل النشاط، في ظل توقع نمو حركة الملاحة الجوية بنحو 7 بالمائة سنويا.
وتشمل الإتاوات التي ستفرض على الطائرات الأجنبية مستقبلا حسب الوزير المعاملات المتصلة بالملاحة الجوية كالتحليق، الركن، الإضاءة، النزول على الأرضيات وغيرها من العمليات الأخرى، مشيرا في سياق متصل إلى أن مهام وكالة الطيران المدني ستشمل، فضلا عن المعاملات التجارية، تكوين الإطارات والعمل على تحفيزهم، فضلا عن مراقبة سلامة وأمن الطائرات ومراقبة مستوى الضجيج وانبعاث الغازات، وغيرها من الأمور التقنية الأخرى.
وأكد الوزير خلال عرضه للمشروع الجديد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن هذا النص جاء ليتكيف مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر مع المنظمة الدولية المكلفة بالطيران المدني، خاصة معاهدة شيكاغو لسنة 1944 المعدلة عدة مرات، والتي انضمت إليها الجزائر سنة 1963، "وبالتالي تجاوز النقائص المسجلة عبر 36 مطارا عبر الوطن، عملا بتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، التي قدمت سنة 2011، تقريرا أبان عن وجود نقائص بين حجم المهام الموكلة لمديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية وبين الموارد البشرية والوسائل المادية التي تتوفر عليها، مما خلق صعوبات عرقلت الإشراف الأمثل على نشاطات الطيران المدني ومراقبتها".
ومن شأن مشروع القانون الجديد حسب الوزير أن يحسن ترتيب الجزائر على المستوى الإفريقي، حيث تحتل حاليا المرتبة ال26 من أصل 54 دولة في مجال السلامة والأمن في ميدان الطيران، بنسبة 58,23 بالمائة. والذي اعتبر مستواه "دون المتوسط، مقارنة بالمعدل الدولي المقدر ب64,79 بالمائة". موضحا أن توقع تحسن ترتيب الجزائر تساهم فيه نسبة الإتاوات التي ستراجع باتجاه الزيادة على جميع الخدمات المقدمة لشركات الطيران الأجنبية، متى سيسمح بتمويل ودعم الوكالة الوطنية للطيران المدني.
كما قدر الوزير، نسبة النمو السنوية المرتقبة لنشاط الطيران في الجزائر ب7 بالمائة، ما استدعى حسبه استكمال التعديلات القانونية التي خضع لها قطاع النقل، بشكل يستجيب للمتطلبات الحالية لهذا النشاط الذي يعرف حركية مرتفعة.
وفي هذا الإطار، توقع الوزير أن يصل عدد المسافرين إلى 23 مليون في آفاق 2025، بعدما ارتفع هذا العدد في الأربع سنوات الأخيرة من 10 ملايين إلى 16 مليون مسافر سنويا.
وتحصلت الجزائر في مجال تقييم الصلاحيات الخاصة بالملاحة، على مؤشر 67,83 بالمائة، مقابل معدل دولي قدره 78,27 بالمائة، في حين لم تتعد نسبة ترتيبها في مجال التحقيقات حول عوارض وحوادث الطيران 35,48 بالمائة، مقابل 55,78 بالمائة كمعيار دولي.