سيديني: نتعامل مع المترشحين للرئاسيات على قدم المساواة

قدر الهيئة الناخبة ب24 مليون ناخب

* email
* facebook
* twitter
* google+
أكد مدير الحريات على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية سيديني عبد الرحمان أن الموعد الانتخابي المقبل سيتسم بالشفافية التامة، مشيرا إلى أن المصالح الإدارية اتخذت التدابير اللازمة من أجل التعامل مع كل المترشحين المحتملين للرئاسيات على قدم المساواة.
وإذ أكد بأنه لم يتم إلى حد الآن رسميا ترشح أي شخص من ضمن ال189 الذين أظهروا نيتهم للترشح، أوضح السيد سيديني لدى استضافته في برنامج «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، أن عدد مراكز الاقتراع المتوقع وضعها حيز الخدمة في الاستحقاقات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 18 أفريل المقبل سيتجاوز 13144 مكتب اقتراع مدعمة ب60839 مكتبا، مشيرا إلى أن هذا الرقم مرشح للتغيير.
كما كشف نفس المسؤول بأن عدد الناخبين الجزائريين يناهز 24 مليون ناخب، منهم 100.000 مسجلا جديدا في البطاقية الوطنية للناخبين وذلك على إثر مراجعة القوائم التي جرت من 23 جانفي إلى 6 فيفري 2019، مسجلا تراجعا طفيفا لدى الجالية الوطنية بالخارج بسبب عمليات التطهير، حيث انتقل العدد من 925000 إلى 914000 ناخبا مسجلا.
ونفى سيديني أن يكون بعض المرشحين قد واجهوا عراقيل على مستوى السلطات العليا وقت سعيهم لاستخراج استمارات الترشح، قائلا في هذا الصدد «ليس هذا ما يأتينا في التقارير التي نتلقاها يوميا»، فيما لم ينف في سياق متصل مواجهة بعض المعنيين لبعض الصعوبات إطار سحب استمارات اكتتاب التوقيعات على مستوى بعض الجماعات الإقليمية، مؤكدا بأن الوزارة قامت بتصحيح الوضع باتخاذ إجراءات بشكل فوري.
وبخصوص رقمنة الخريطة الانتخابية، كشف السيد سديني أن «العملية لاتزال جارية»، حيث سيتم بعد الانتخابات الرئاسية القادمة حسبه تطوير النظام المعلوماتي المدمج والمتصل بنظام الحالة المدنية ومختلف المعطيات بهدف إنجاز خريطة انتخابية رقمية وتسيير آلي للبطاقية الانتخابية.
ولدى تطرقه للموعد الانتخابي، أوضح المدير العام للحريات بوزارة الداخلية أن التحضيرات جارية على مستوى الجماعات المحلية بتسخير حوالي 560.000 عونا مكلفا بتأطير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تسخير أكثر من 4700 قاعة ومنشأة عبر التراب الوطني لتلبية حاجيات الحملة الانتخابية التي ستنطلق حسبه يوم 24 مارس 2019 وتتواصل إلى غاية الأيام الأخيرة قبل يوم الاقتراع»، مذكرا بالمناسبة بأن المترشحين المحتملين سيكون بإمكانهم معاينة السجل الانتخابي الوطني بكل حرية، فضلا عن حقهم في مراقبة سير عملية الإقتراع عبر تعيين ممثليهم في مكاتب التصويت التي ستشهد حسبه حضور ملاحظين دوليين.