* email * facebook * twitter * linkedin اعتبر سفيان شيوخ عضو الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، الانتخابات الرئاسية المعلن عنها ليوم 4 جويلية القادم "هدفا خياليا لا أحد يؤمن به"، مجددا دعم الحزب للمطالب الشعبية. وعلى هامش لقاء وطني عقده، أول أمس، المنتخبون المحليون للحزب خصص لدراسة الأزمة السياسية الراهنة، قال شيوخ في تصريحات للصحافة إن "الفكرة تكمن في أخذ الوقت الكافي، لكن دون الإطالة كثيرة، لأجل إيجاد حلول مستدامة، أي تنصيب مؤسسات قوية وممثلة للجزائريين والذهاب إلى انتخابات ذات مصداقية وشفافة". وبعد أن أشار إلى أن الاجتماع الذي تم عقده ركز على المنتخبين المحليين الذين هم بمثابة "الحلقة الأولى للجمهورية والديمقراطية وفق تقديرات الأفافاس"، أوضح المسؤول الحزبي أن الهدف المرجو من هذا الاجتماع هو "القول بأن "الأفافاس" منسجم مع الثورة السلمية التي يخوضها الشعب منذ عدة أسابيع". بعودته للحديث عن الحراك الشعبي في جمعته ال13، حذّر نفس المسؤول الحزبي من أن "الأمر يبعث على القلق، لأننا لا نرى إلى حد الساعة حوارا أو مقترحات جدية، من خلال إسهام مكوّنات المجتمع الجزائري"، مضيفا بالقول "يجب أن تكون هناك نظرة استشرافية، لأنه ليس في مصلحة الجزائر أن تستمر هذه الأزمة". وبعد أن أعرب عن ارتياحه للطابع السلمي للاحتجاج الشعبي، أشار شيوخ إلى "البراعة والنضج" اللذين ميّزا الشعارات التي رفعها المتظاهرون، معتبرا ذلك بمثابة "صحوة سياسية كفيلة ببعث الأمل". وعاد عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية ليؤكد بأن "الحلول السياسية التي اقترحها الحزب منذ سنة 1963 والتي قوبلت دوما من طرف السلطة بالرفض أصبحت حاليا مدرجة من خلال مطالب الشارع"، مذكرا بوجه الخصوص بتلك المرتبطة بفتح ندوة وطنية توافقية للتوصل إلى "مشروع وطني يستجيب لطموحات جميع الجزائريين وبناء جمهورية ثانية، وكذا إنشاء مجلس تأسيسي يمثل مختلف التيارات السياسية وينتخبه الشعب بشكل سيادي". دعوة إلى ندوة سيدة لمراقبة الفترة الانتقالية من جانب آخر، دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية أمس في بيان له عقب دورة استثنائية لمجلسه الوطني، إلى الحوار؛ من خلال "ندوة سيدة وعقد سياسي واتفاقية وطنية لمتابعة ومراقبة الفترة الانتقالية"، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح يُعد "حلا للأزمة العميقة التي تجتازها البلاد، إلا أنه لن يتحقق إلا بانتخاب جمعية وطنية تأسيسية سيدة". وإذ اعتبر الحزب أن هذه المبادرة تهدف إلى إعادة بناء دولة قائمة على "فصل السلطات واستقلالية العدالة وعدم استعمال الدين لأغراض سياسية واحترام كافة التعدديات وحقوق الإنسان"، أشار إلى أن مهمة أعضاء هذه المؤسسة الجامعة تتمثل في تحرير دستور يحدد تنظيم وسير المؤسسات، مضيفا أن هذا الدستور الذي يُعرض على استفتاء شعبي، "سيكرّس بعد إعداده، القطيعة النهائية مع النظام القائم".
