المصادقة على 800 مشروع استثماري

موازاة مع عمليات تطهير العقار بوهران

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
في الوقت الذي تتواصل عمليات تطهير العقار بمختلف بلديات وهران بأمر من والي وهران مولود شريفي، تتواصل عملية دراسة العديد من الملفات الخاصة بالاستثمار في مختلف المجالات الحيوية، التي من شأنها المساهمة الفعلية في توفير مناصب الشغل، واستحداث الثروة، والسعي إلى التقليل من انتشار البطالة، لاسيما بعد عمليات التسريح الكبيرة التي تعرفها العديد من المؤسسات الاقتصادية للعمال، بفعل التطهير الحاصل في هذا المجال.
وأكد والي وهران في هذا الشأن، أن الأعوان المكلفين من قبل مصالح الولاية بدراسة مختلف الملفات حالة بحالة، يتنقلون يوميا إلى عين المكان للحصول على المعلومات اللازمة، قصد اتخاذ القرارات المناسبة بدون التعدي على المستثمرين، الذين يقوم الكثير منهم بعمل جبار في مجال التنمية المحلية، في الوقت الذي تحصّل الكثير من المستثمرين الوهميين على قطع أرضية وأوعية عقارية صناعية لم يستغلوها بعد، في انتظار إعادة بيعها بأسعار خيالية ليحققوا أرباحا طائلة.
وعلى عكس المرات السابقة، قرّر الوالي أن يكون هذه المرة أكثر شفافية، ليعطي للعمل الذي يقوم به على مستوى ولاية وهران، مصداقية أكثر، من خلال تطرقه لمناقشة وضعية ولاية وهران بالأرقام، مؤكدا أن مصالحه تشرع منذ 13 نوفمبر من السنة الماضية، في القيام بعمليات تحقيق ميدانية، أسفرت عن 12 خرجة ميدانية، مكنت الأعوان ومختلف الإطارات القائمين على متابعة هذه العملية، من إجراء مراقبة فعلية على 375 موقعا استثماريا؛ الأمر الذي مكّن من إلغاء 84 استفادة، واستعادة ما لا يقل عن 110 هكتارات من الأراضي ذات الطابع الصناعي.
ومن جهة أخرى، تمت المصادقة على عدة مشاريع، خاصة في إنجاز ما لا يقل عن 837 مشروعا استثماريا على مساحة إجمالية تعادل 1214 هكتارا من الأراضي على مستوى مختلف بلديات الولاية، علما أن حجم الاستثمارات المالية في هذا الإطار، تعادل، هي الأخرى، ما لا يقل عن 29500 مليار سنتيم؛ الأمر الذي من شأنه توفير ما لا يقل عن 64000 منصب شغل دائم.
وفي نفس السياق، أشار والي وهران إلى تخصيص 700 وعاء عقاري للاستثمار، مُنحت منها 500 قطعة أرضية للمستثمرين الفعليين، في الوقت الذي تتم دراسة بقية الملفات الخاصة بالاستثمار، من أجل منحها لمن يستحقها ويتوفر على الشروط اللازمة لمباشرة الاستثمار فيها بشكل جدّي؛ المستثمرين الفعليين والحقيقيين، الذين بإمكانهم توفير الإضافة المطلوبة في مجال التنمية المحلية.