الفصل بين خياري المشاركة أو المساندة

اجتماع المجلس الوطني للأرندي نهاية الأسبوع

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يعقد المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، اجتماعه في دورة مغلقة يومي الجمعة والسبت بالعاصمة، للفصل في الصيغة التي سيتخذها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، سواء بتقديم مترشح عنه ممثلا في الأمين العام بالنيابة عز الدين ميهوبي أو بمساندة مترشح معين تكون له حظوظ أوفر للفوز بكرسي رئاسة الجهورية، حسبما أكدته مصادر من الحزب ل"المساء".
واعتبرت المصادر ذاتها، أن الضبابية التي تلف المشهد السياسي الآن، واختتام الآجال القانونية المخصصة لتقديم الترشيحات الخاصة بالرئاسيات، والمقررة يوم 25 أكتوبر القادم، أخرت حسم الأرندي في صيغة مشاركته. وأوضحت أن هناك رأيان متوازيان داخل المجلس الوطني للحزب، حيث يدعو الرأي الأول إلى المشاركة في الانتخابات القادمة بمرشح الحزب، وهو الأمين العام بالنيابة عز الدين ميهوبي وكسر قاعدة المساندة المستمر التي تعود الحزب على تبنيها في جميع الرئاسيات الماضية، مع تسجيل حضوره في الصف الثاني وليس الأول، مشير إلى أن أصحاب هذا الرأي يمثلون جيل الشباب في الأرندي على وجه التحديد، فيما يرى التيار الآخر، أن دخول الاستحقاق بمرشح للحزب، مغامرة في الوقت الراهن بالنظر لحساسية الظرف وتعقده، مقترحين لعب دور المساندة لمترشح تكون له حظوظ أوفر بالفوز، حفاظا على مصلحة الحزب.
كما قدرت مصادرنا أن عقبة جمع استمارات الترشح المقدرة ب50 ألف توقيع للهيئة الناخبة، تعتبر أمرا صعبا في الظرف الحالي، لأسباب سياسية ترتبط بالحراك الشعبي، وكذا للصعوبة التقنية التي تمثلها العملية في حد ذاتها، "حيث كثيرا ما يقدم مواطنون مسجلون في القوائم الانتخابية لتوقيعاتهم بشكل مزدوج ومتكرر الأمر الذي يلغي التوقيع بشكل آلي، وهو إشكال وارد في ظل كثرة عدد المتنافسين على الانتخابات الرئاسية القادمة".
وذكرت نفس المصادر في هذا الخصوص، بأن الأرندي كان يعتمد في الاستحقاقات الماضية على منتخبيه لدعم ملفات الترشح، حيث كان القانون السابق للانتخابات يسمح بجمع 600 توقيع للمنتخبين المحليين، غير أن هذا الإجراء تم إلغاؤه في القانون الجديد المنظم للإنتخابات.وفي ردها على سؤال خاص بانطلاق الأمناء الولائيين للحزب في حملة جمع التوقيعات لصالح الحزب، على اعتبار أن الحزب قام بسحب الاستمارات بداية هذا الأسبوع، أكدت مصادرنا أنه لم يتم إبلاغ أي أمين ولائي لحد الآن بهذا الأمر، مرجعا السبب إلى أن قرار الحسم في صيغة المشاركة لم يتم تحديده بعد، وهو ما ستحدده دورة المجلس الوطني للحزب نهاية الأسبوع.