تسليم أزيد من 30 مليون جواز سفر وبطاقة تعريف بيومترية

وزير الداخلية في عرض أمام لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
بلغ عدد جوازات السفر البيومترية المنجزة والمسلمة لأصحابها، أزيد من 14 مليون جواز إلى غاية الآن، يضاف إليها إنجاز وتسليم ما يربو عن 16 مليون بطاقة تعريف وطنية بيومترية، حسبما كشف عنه أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون.
وخلال عرض مفصل قدمه أمام أعضاء لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، تمحور حول مشروع ميزانية 2020 الخاص بقطاعه والمندرج ضمن مشروع قانون المالية لنفس السنة، أفاد وزير الداخلية بأنه تم منذ انطلاق عملية رقمنة الوثائق الإدارية، إنجاز وتسليم "14 مليون و720 ألف" جواز سفر بيومتري إلى غاية اليوم، وهو العدد الذي "سيضاف له مليوني جواز سفر جديد" من هذا النوع خلال 2020.
كما تم خلال هذه المدة، إنجاز وتسليم "16 مليون و800 ألف" بطاقة تعريف وطنية بيومترية، وهو العدد الذي "سيرتفع إلى أكثر من 21 مليون بطاقة" برسم 2020.
وفي الإطار نفسه، سيتم خلال 2020 السهر على "تطوير تطبيقات استخدام بطاقة التعريف الوطنية البيرومترية حتى تشمل كل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين من طرف كافة القطاعات".
أما بالنسبة لرخص السياقة البيرومترية التي تم الانطلاق في تعميمها تدريجيا، فقد ارتفع عددها هي الأخرى ليصل إلى "300 ألف رخصة"، يضيف المسؤول الأول عن قطاع الداخلية الذي أشار في سياق ذي صلة - إلى أنه من المتوقع خلال السنة المقبلة إنجاز وتسليم "مليون شهادة إلكترونية لترقيم المركبات".
من جهة أخرى، ينتظر خلال 2020 إنجاز السجل الوطني للسكان ووضعه قيد الخدمة، وهي الأرضية التي ستسمح بجمع كافة المعطيات المتعلقة بهوية المواطنين ضمن قاعدة بيانات موحدة، واستغلالها من قبل مختلف القطاعات، تجسيدا لمشروع الحكومة الإلكترونية، مثلما أعلن عنه السيد دحمون.
كما ستعرف السنة المقبلة كذلك - حسب تأكيدات الوزير - وضع قاعدة بيانات وطنية تخص الحالة الاجتماعية للمواطنين حيز الخدمة، في خطوة تندرج في إطار السياسة الجديدة للحكومة في مجال الدعم الاجتماعي.
وتعد مسألة وضع إستراتيجية لعصرنة الإدارة لتحويلها إلى إدارة الكترونية، أحد المحاور التي تناولها السيد دحمون بالتفصيل أمام أعضاء لجنة المالية الذين ثمنوا بالإجماع التطور الحاصل في هذا الاتجاه، معتبرين إياه من أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة.
غياب مشاريع جديدة خلال السنة المقبلة
من جانب آخر، أكد وزير الداخلية أنه سيتم في سنة 2020 الاكتفاء باستكمال المشاريع المسطرة فقط، بالنظر إلى الضائقة المالية التي تمر بها البلاد. وأفاد بأن "الأولوية ستمنح السنة المقبلة للمشاريع الجاري إنجازها، نظرا للضائقة المالية"، مضيفا أنه، ونتيجة لذلك، "ارتأت الحكومة عدم تسجيل مشاريع جديدة والتركيز على استكمال تلك المسطرة من قبل".
كما أشار إلى أن "كل القطاعات متضامنة في هذا المجال"، مما يعني أن الأمر سيكون نفسه على مستوى كافة الوزارات.
وكشف دحمون بأن مشروع ميزانية التسيير الخاصة به، ستعرف زيادة قدرها 3,25 بالمائة مقارنة بسابقتها، وهو ارتفاع يبرر بتعديل الاعتمادات المالية المعبر عنها من طرف مديريتي الأمن الوطني والحماية المدنية على وجه أخص.
وفي هذا الإطار، من المرتقب أن تستفيد المديرية العامة للأمن الوطني من الحصة الأكبر من الميزانية الإجمالية وهو ما يمثل 5426 مليار دينار، "ستوجه لاقتناء عتاد تسليح لضمان الأمن والحفاظ على النظام العام وتجديد حظيرة مركباتها".
أما المتبقي من الميزانية، فسيوجه إلى المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للمواصلات الوطنية والمديرية العامة للحرس البلدي. وفيما يتعلق بالمناصب المالية المقترحة لسنة 2020، من المتوقع أن تقدر إجماليا ب 379634 منصب دائم و45091 منصب في إطار التعاقد.
وأضاف بأن المديرية العامة للأمن الوطني ستعرف فتح 5981 منصب جديد خاص بتوظيف ضباط شرطة، فيما سيستفيد قطاع الحماية المدنية بدوره من فتح 4300 منصب لسد احتياجاته في هذا المجال.
تمكين البلديات من رفع مداخيلها
وشكل الشق الخاص بالتنمية المحلية والرفع من قدرات البلديات على الرفع من مداخيلها، حيزا مهما من مداخلة الوزير، وأكد مواصلة كافة الجهود للنهوض بهذا الجانب، كاشفا عن اقتراح زيادة التعريفات على الرسم الخاص برفع النفايات المنزلية التي سيوجه 944 مليون دينار من المبالغ المحصل عليها في هذا الإطار إلى البلديات.
ومن المرتقب أيضا استفادة البلديات من 30 بالمائة من المبالغ المحصل عليها ضمن إجراء إعادة تفعيل الرسم على الثروة المقترح ضمن مشروع قانون المالية ل2020. كما كشف عن إعادة بعث تهيئة مناطق صناعية إضافية بغلاف مالي يقدر ب 132 مليار دينار، تقتطع من ميزانية التجهيز للدولة، وهي المهمة التي ستسند للولاة. وعلاوة على ذلك، من المرتقب بعث البرنامج الوطني لإنجاز 67 منطقة نشاط مصغر.
كما يعكف القطاع على إشراك الجماعات المحلية في "ديناميكية النمو الأخضر"، للتخفيض من فواتير الطاقة التي تبلغ سنويا 27 مليار دج. وينطوي المخطط المسطر من قبل القطاع لسنة 2020 على ربط المدارس الابتدائية بالطاقة الشمسية. ومن المبرمج أيضا استخدام مصابيح أقل استهلاكا للطاقة في جميع المباني التابعة للقطاع. وكشف الوزير عن سبع دراسات استشرافية يجري الإعداد لها في هذا المجال.
وبالمناسبة، عبر أعضاء لجنة المالية عن انشغالاتهم التي شملت النقل والإطعام المدرسي خاصة بالمناطق النائية، وكذا مسألة الإنصاف في توزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي إلى غير ذلك من الملفات.