تراجع الطلب بفضل نجاعة آليات المراقبة

275 ألف وحدة سكنية ستسلم في 2009

كشف وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس عن تراجع نسبي في عدد طالبي السكن وأرجع ذلك الى نجاعة آليات المراقبة، وأشار من جهة أخرى الى أن سنة 2009 ستكون مفصلية حيث ستعرف تسليم 275 ألف وحدة سكنية.وقال السيد موسى لدى ترؤسه أمس لقاء مع رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري بمقر الوزارة "أن معلومات بلغت الوزارة تشير الى تسجيل تراجع نسبي في عدد طالبي السكن مقارنة بالسنوات الماضية" وعزا ذلك الى الآليات المعتمدة حاليا وبخاصة البطاقية الوطنية للسكن التي شرع في إعدادها
حيث مكنت من الحصول على معلومات دقيقة عن طالبي السكن، الشيء الذي دفع بالعديد من المواطنين الحاصلين على قرارات الاستفادة من إحدى صيغ السكن المعتمدة وفي أي ولاية كانت الى التخلي عن سلوك إيداع أكثر من ملف في أكثر من ولاية، وخلص الى القول أن الوزارة "لديها اليوم من الآليات التي تسمح بمعرفة المحتاج الحقيقي للسكن وهذا ما جعل الطلب يعرف نوعا من التراجع".
ولم يشأ الوزير تقديم تفاصيل بخصوص هذا التحول الجديد أو تحديد أية نسبة معينة عن هذا التراجع واكتفى بالقول أن"المعلومات وصلت الإدارة المركزية تفيد بوجود هذا التراجع".
ويفهم من حديث الوزير أن التراجع المسجل في طلبات الحصول على السكن يعود الى عملية تطهير القوائم من المتحصلين على إعانات من الدولة أو المستفيدين من برامج سكنية سابقة لكنهم تعمدوا عدم الإعلان عنها. وأشار السيد نور الدين موسى في هذا السياق إلى أنه بإتمام البطاقية الوطنية للسكن التي تعرف وتيرة إعدادها تقدما ايجابيا ستكون للوزارة معلومات دقيقة حول طالبي السكن مما يسمح التحكم أكثر في أزمة السكن.
ومن جهة أخرى جدد الوزير تفاؤله باستكمال مشروع المليون سكن مع نهاية العام الجاري موضحا انه اذا كانت سنة 2008 محورية وهامة فإن 2009 ستكون مفصلية وستعرف تسليم 275 ألف وحدة سكنية من بينها 120 ألف خلال السداسي الأول، وذكر بأنه ما بين 2004 و2008 تم توزيع 827 ألف وحدة سكنية.
وتحدث أيضا عن برنامج تم تسجيله في قانون المالية للعام الجاري يقدر ب70 ألف وحدة موجهة للقضاء على السكن الهش، إضافة الى 50 ألف سكن ريفي.
وجدد في معرض حديثه عن البرامج السكنية التزام الحكومة بالقضاء على آثار الفيضانات التي عرفتها العديد من مناطق جنوب البلاد ببناء 4500 سكن عمومي إيجاري، و3500 سكن ريفي إضافة الى تقديم 22 ألف إعانة للمواطنين موجهة لترميم السكنات المتضررة.
وحول موضوع اللقاء الذي جمعه أمس برؤساء مجلس الإدارة ومدراء دواوين التسيير العقاري اكد الوزير أن الاجتماع يندرج ضمن آليات تقييم ومتابعة ما تم انجازه ومعرفة مدى تقدم الأشغال، ومحاولة تذليل بعض العقبات التي يواجهها المسؤولون على مختلف البرامج السكنية، وأضاف أن التوجه العام للحكومة لا ينحصر في عدد السكنات التي تنجز ولكن في ضمان النوعية أيضا، وفي هذا السياق أشار الى أن مشاورات بين أهل القطاع تمت مباشرتها بخصوص إثراء مسودة مشروع قانون خاص بالتسيير العقاري والذي يأتي ليعدل القانون الصادر سنة 1993، وتهدف التعديلات التي تسعى الوزارة الى إدخالها على التشريع الأصلي الى تكييف أساليب التسيير العقاري مع التحولات التي تعرفها البلاد، وشدد في هذا السياق على ضرورة اهتمام المسؤولين المحليين بالجانب التسييري وبخاصة ما تعلق بالتسيير المالي، وأمر رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين بالتقيد ببرنامج التكوين المسطر بالتنسيق مع وزارة المالية والرامي الى تمكين الإطارات من التحكم أكثر في النظام المحاسباتي وذلك بهدف ضمان الشفافية في تسيير المال العام.
وشدد الوزير على ضرورة تجنيد جميع الطاقات لضمان تسيير ناجع للموارد المالية بما يضمن الشفافية وترشيد النفقات العمومية.