منطقة النشاط بحي النجمة (وهران)

الاستثمار مابين المطرقة والسندان

وجه أكثر من 120 متعامل اقتصادي ينشطون بمنطقة النشاط المتواجدة بحي النجمة نداء استغاثة الى السلطات العمومية بوهران قصد فك الخناق عنهم جراء انعدام شروط العمل بهذه المنطقة التي يتواجدون بها منذ أكثر من عشرين سنة.
وتتمثل غالبية المشاكل المطروحة في انعدام الطرق المعبدة وغياب كلي للانارة العمومية وهو ما يؤثر سبا على كافة آفاق تنمية النشاطات الاقتصادية وذلك جراء تقلص حجم التعاملات بنسبة 30? مقارنة بالقدرات العملية الحقيقية لمختلف هذه المؤسسات خاصة خلال فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية، وفي هذا الشأن يؤكد السيد نهاري، بصفته رئيسا لمجلس المتعاملين الصناعيين، بأن النشاط تقلص بشكل محسوس خلال هذه السنة بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الزبائن سواء كانوا خواص أوممثلي مؤسسات عمومية الذين يرفضون التنقل الى هذه المنطقة الصناعية بسبب الأوحال التي تتراكم في الطرقات العمومية، كما أن أحد المتعاملين النشطين في مجال صناعة البلاستيك أكد أنه قام بعدة مبادرات شخصية تجاه رئيس بلدية سيدي الشحمي ومدير الصناعات الخفيفة والمتوسطة قصد ايجاد حل لهذا المشكل إلا أن الأمر مازال يتراوح مكانه وهو ما من شأنه التأثير سلبا على قدرات الانتاج للعديد من المؤسسات المتواجدة بهذه المنطقة الصناعية.
ورغم قيام السلطات العمومية سنة 2006 بتنظيم ملتقى جهويا لطرح مختلف مشاكل هؤلاء المتعاملين بهذه المنطقة الصناعية إلا أن الامور ازدادت تدهورا رغم أن المؤسسات الصناعية بهذه المنطقة توفر مايعادل 2000 منصب عمل دائم، غير أن أحد المتعاملين يؤكد أن سبب استمرار هذه الوضعية السيئة هوالغموض الذي يطغى على الطابع القانوي للأراضي الموجهة للمستثمرين والتي تعادل مساحتها 200 هكتار مما صعب من ايجاد محاور لطرح مشاكل هذه المنطقة الصناعية عليها والعمل على ايجاد الحلول لها، وحسب متعامل آخر فإن مصالح البلدية أوالوكالة العقارية لا يمكنها معالجة هذه القضية إلا بعد استغلال كافة الأراضي المخصصة للاستثمار، غير أن الوضع الحالي يؤكد وجود أكثر من نصف الأراضي المخصصة للاستثمار في حالتها البدائية، وهناك من المتعاملين من رفض الاستثمار أصلا ليقوم بإعادة بيع القطعة الأرضية المخصصة له لغيره وهو مالا يساعد على تطوير المنطقة وتهيئتها وتجسيد تنمية فعلية بهذه المنطقة خاصة بعد شروع بعض الأشخاص الغرباء عن عالم الاستثمار في انجاز مساكن بدل وحدات صناعية انتاجية وهو الأمر الذي لا يعرقل الاستثمار فحسب بل يضربه في الصميم وينسف كل مجهودات التنمية المحلية التي شرع فيها بعض المستثمرين.