صندوق النقد الدولي حول الجزائر.. توقع ارتفاع النمو وتراجع التضخم

راجع صندوق النقد الدولي (الأفامي) توقعاته للنمو الاقتصادي في الجزائر خلال سنة 2019 نحو “الارتفاع” ليبلغ نسبة 6ر2بالمائة مقابل نمو مستبق بنسبة 3ر2بالمائة خلال أفريل المنصرم.
و يتوقع صندوق النقد الدولي في الطبعة الجديدة لتقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر امس، عشية اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي و مجمع البنك العالمي نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي في الجزائر ب 4ر2بالمائة خلال سنة 2020 (مقابل توقع بنسبة 8ر1بالمائة في أفريل المنصرم).
لكن المؤسسة النقدية الدولية توقعت بالمقابل انخفاض النمو لسنة 2018 ليبلغ 4ر1بالمائة مقابل 1ر2بالمائة المتوقعة في طبعة شهر أفريل.
وحسب صندوق النقد الدولي فان نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي الجزائري قد يتراجع إلى 8ر0بالمائة خلال سنة 2024.
و استنادا لذات التوقعات فان عجز الحساب الجاري سيرتفع هذه السنة ليبلغ – 6ر12بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل توقع ب -5ر12بالمائة المستبقة في أفريل المنصرم).
ومن المنتظر أن يمثل هذا العجز الذي بلغ -6ر9بالمائة في 2018 نسبة -9ر11بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2020 (مقابل -3ر9بالمائة من الناتج الداخلي الخام المقرر في أفريل المنصرم) قبل أن تستقر في -9ر6بالمائة خلال سنة 2024.
بالمقابل تم الابقاء على نسبة البطالة على حالها ب 7ر11بالمائة سنة 2018 لكن من المرتقب أن تعرف زيادة لتبلغ 5ر12بالمائة خلال سنة 2019 (مقابل توقع ب6ر12بالمائة في أفريل) و 3ر13بالمائة خلال سنة 2020 (مقابل توقع ب7ر13بالمائة في أفريل).
وحسب ذات التوقعات فان مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر قد يبلغ 2 بالمائة فقط سنة 2019 مقابل توقع في شهر أفريل الفارط بنسبة 6ر5بالمائة .
في حين كانت توقعات التضخم لسنة 2020 تقدر ب7ر6 بالمائة في تقرير أفريل المنصرم فقد جاءت هذه الطبعة الجديدة لتُخفض النسبة الى 1ر4 بالمائة .
وفي سنة 2018 بقي التضخم على حاله في حوالي 3ر4بالمائة (نفس التوقع في شهر أفريل).
وفي سنة 2024 من المفروض ان ترتفع الى نسبة 7ر8بالمائة حسب صندوق النقد الدولي.
وفي خلاصة تقييمها الأخير للاقتصاد الجزائري الذي صدر في يونيو 2018، اكدت هيئة بريتن وودس ان الجزائر تتوفر على فرص لبلوغ “هدف مزدوج يتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية تنمية مستدامة”.
و تجدر الاشارة الى ان البنك العالمي في تقريره الاخير لمتابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر (اكتوبر 2019)، توقع نموا بنسبة 9ر1 بالمائة للاقتصاد الجزائري سنة 2020 مقابل 5ر1 بالمائة خلال الفصل الاول من سنة 2019 و 5ر1بالمائة سنة 2018، متطرقا الى “نمو بطيء” لقطاع المحروقات مرفوقا بتراجع النشاط الاقتصادي، مما كبح تطور النمو في القطاعات خارج المحروقات.