* email * facebook * twitter * linkedin أكدت فاتو بن سودة، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، أول أمس، على حق فلسطين رفع دعوى قضائية أمام هذه المحكمة للنظر في الجرائم "ضد الإنسانية" و"جرائم الحرب" التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني. وحدد مضمون تقرير أعده مكتب المدعية العامة في هذه المحكمة والذي جاء في 60 صفحة، الإطار القانوني والآليات التي تمنح المحكمة الجنائية، سلطة ممارسة اختصاصها القضائي على الجرائم المرتكبة على أراضي دولة فلسطين. وحدد التقرير بشكل واضح دائرة الاختصاص الجغرافي للمحكمة على فلسطين بما يجعل من مباشرة التحقيق الجنائي حقيقة قائمة وأقرب من أي وقت مضى. وكانت دائرة الاختصاص الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أصدرت شهر جانفي الماضي، أمرا لتحديد الإجراءات والجدول الزمني لتقديم الملاحظات بشأن طلب المدعية العامة بموجب المادة 19 من النظام التأسيسي المعروف ب"اتفاق روما" والمتعلق بقانونية مجال الاختصاص الإقليمي للمحكمة على دولة فلسطين. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في أول رد فعل أن تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية جاء ليؤكد اختصاص المحكمة للتحقيق في فلسطين وذلك بناء على المذكرات التي تقدم بها المشاركون من الدول والجهات والمنظمات غير الحكومية وممثلي الضحايا. وأضاف المالكي أن التقرير أعطى صلاحيات للمحكمة لأن تمارس اختصاصها بموجب المادة 12 من اتفاق روما ليشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. ووجه رئيس الدبلوماسية الفلسطيني، الشكر لكل الأطراف والدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية "التي شاركت في التأكيد على الحقائق التي تنسجم مع أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينيةالمحتلة". وأضاف أن القرار متسق مع قواعد العدالة الدولية و"سيكون بمثابة نهاية حقبة طويلة من الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
